Translate

الأربعاء، 26 فبراير، 2014

بالفيديو.. نرصد بيع السولار فى السوق السوداء بطريق الفيوم الصحراوى

طيب استلم يا محلب وشوف وزارة الداخليه فين ؟

باب الخروج لمصر الحديثه : صباح الكفته .

باب الخروج لمصر الحديثه : صباح الكفته .: يومان فقط تركت الفيس والعالم الافتراضى وأعود لأجد الجميع تحول الى اطباء وخبراء ومرضى . يومان فقط !! ولا يوجد واحد يعطى نصيحة للسيد "...

صباح الكفته .

يومان فقط تركت الفيس والعالم الافتراضى وأعود لأجد الجميع تحول الى اطباء وخبراء ومرضى .
يومان فقط !!
ولا يوجد واحد يعطى نصيحة للسيد "محلب "يعرفه فيها كيف يحلب البقرة وبنظام ليسقى المصريين العطاشى من حليب نسوا كيف يكون طعمه ومذاقه
لا يوجد احد يذكره كيف كان المدرس "ايام كانت هناك مدرسه وشرطه مدرسيه ...يجعل تلاميذه يجلسون "القصير قدام والطويل فى الخلف "
وكثيرا ماكان المدرس يحمل خيزارنته لكنه لا يستعملها الا فيما ندر .
صباحكم كفته ..
حتى لو فى العالم الافتراضى .!!!

باب الخروج لمصر الحديثه : يسقط حكم العسكر ..!!

باب الخروج لمصر الحديثه : يسقط حكم العسكر ..!!: يسقط حكم العسكر . ايوه يسقط حكم العسكر . لو فعلا العسكر هم من يحكم . وطز فى مصر وجيش مصر وشعب مصر لو لم يكن هناك ثمن لدماء 7 مصريين قتلو...

يسقط حكم العسكر ..!!

يسقط حكم العسكر .
ايوه يسقط حكم العسكر .
لو فعلا العسكر هم من يحكم .
وطز فى مصر وجيش مصر وشعب مصر لو لم يكن هناك ثمن لدماء 7 مصريين قتلوا فى ليبيا فى بنغازى .
تم قتلهم خارج بلدهم حين راحوا يبحثون عن رغيف خبز فى بلد تانى ربما لأنهم لم يجدوه فى بلدهم .
تقولوا لنا السيسى أو محلب أو حتى ابو البلاوى .
ليس مهما قدر من يجاوبنا لماذا قتلوا ؟
وما ثمن دمائهم ومن سيدفعها .!!
المهم هو لما ذا يسكت الفرافير ومغفلين الوكاله وحتى نوشتاء السبوبه عن المطالبه بدمائهم ومحاسبة من فعلها ؟
بعد أن ركزوا على شباب ماتوا لأن لدبهم المال ليذهبوا ليكتشفوا جبل سانت كاترين .
 من بينهم بنت اهلها لديهم مجال ليتركوا بنتهم تذهب لتنفق بضعة الوف من الجنيهات وتبيت فى الجبال مع ناس اغراب .
ومع ذلك لتوفر كام ألف جنيه ذهبت مع ناس ليس لديهم حس بالوقايه والأمان .....ومن أجل التوفير .
وبعدها يتسائلون فين الجيش ودور الجيش .
هؤلاء ماتوا قضاء وقدر والطبيعه والاهمال هما من قتلهم .
لكن عندما يتعلق الأمر بقتل 7 مصريين ذهبوا يبحثون عن أرزاقهم خارج دولتهم التى فيها من يموت لأنه يملك الفلوس ليموت من الترف وفيها من لم يجد رغيف العيش فى بلده ويذهب لدولة اخرى يبحث عنه فيقتلوه لأنه مصرى ومسيحى .
وفى النهايه يتجاهلون أو بيعملوا نفسهم مش عارفين .!!!
دم دول عند مين يا سيسى ؟
دم دول عند مين يا عدلى منصور ؟
دم دول عند مين يا جيش مصر .
دم دول عند مين يا مصريين .........وبلاش دم الجنود والضباط اللى كل يوم بيتقتلوا فى بلدهم لأنهم مصريين ؟


الأحد، 23 فبراير، 2014

السبت، 22 فبراير، 2014

فتاة ألتراس ثورجى تصفع ضابط شرطة أمام معهد الأمناء

ولو قبضوا عليها فستقوم الدنيا علشان قذرة وبنت كلب وهيقولوا عليها من الحرائر وما هى سوى من الساقطات 

فتاة ألتراس ثورجى تصفع ضابط شرطة أمام معهد الأمناء

ولو قبضوا عليها فستقوم الدنيا علشان قذرة وبنت كلب وهيقولوا عليها من الحرائر وما هى سوى من الساقطات 

لو عندى مثلها ..!!!!

ولو كنت صاحب سلطه وعندى مدرعة مثلها لما ترددت فى سحق من يسير بسيارته عكس الاتجاه او تك تك يسير فى شارع رئيسى

الخميس، 20 فبراير، 2014

باب الخروج لمصر الحديثه : حتى لا يستغفلكم الاخوان مرة اخرى.....مرسى تكلم فى ...

باب الخروج لمصر الحديثه : حتى لا يستغفلكم الاخوان مرة اخرى.....مرسى تكلم فى ...: التقرير النهائي للجنة التحقيق وتقصى الحقائق بشــأن الأحداث التي واكبت ثورة يناير ... يعنى قبل أن يكون هناك مرسى الرئيس والهارب من وا...

حتى لا يستغفلكم الاخوان مرة اخرى.....مرسى تكلم فى هاتف الثريا!!!!


التقرير النهائي للجنة التحقيق وتقصى الحقائق بشــأن الأحداث التي واكبت ثورة يناير ...
يعنى قبل أن يكون هناك مرسى الرئيس والهارب من وادى النطرون .
وكما فيه ادانة للدوله وللشرطه فيه حقيقة ماحدث حتى لا يستغفلكم الاخوا ن اعتماداٌ على ذاكرتكم السمكيه ويقول لك مرسى لم يتكلم بعد هروبه فى هاتف الثريا .

أعضاء اللجنه :

•    المستشار الدكتور / عادل قورة        الرئيس الأسبق لمحكمة النقض

•    المستشار / محمد أمين المهدي        رئيس مجلس الدولة الأسبق

•    المستشار الدكتور / اسكندر غطاس        مساعد وزير العدل الأسبق

•    الأستاذ الدكتور /محمد سمير بدران        الأستاذ المتفرغ بحقوق القاهرة

•    الأستاذة الدكتورة/ نجوى حسين خليل        مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

•    و قد أرسل السيد المستشار / محمد أمين المهدي خطابا إلى اللجنة بتاريخ 7/3/2011 يعتذر فيه عن الاستمرار في عمل اللجنة.
•    وقد استعانت اللجنة بعدد من الخبراء والمحققين والمعاونين لأداء هذه المهمة القومية و شكلت أمانة فنية و إدارية ، وكلفت المستشار / عمر مروان بالعمل أميناً عاماً للجنة.
•    تنازل أعضاء اللجنة و الأمين العام عن أية مكافآت نظير العمل المسند إليهم.
•    حدد قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في المادة الثانية منه اختصاص اللجنة بتقصي الحقائق واتخاذ ما ترى اتخاذه من إجراءات بشأن الأحداث التي وقعت على الساحة  المصرية وواكبت الثورة منذ 25/1/2011 حتى الآن ( 9/2/2011 ) ، ولها على          الأخص :
-  وضع إطار ونظام عمل لتنفيذ مهمتها .
– تقصى الحقائق بشأن الممارسات غير المشروعة التي خرجت بالأحداث المشار إليها عن الوجه الحضاري للمظاهرات السلمية للشباب.
– اتخاذ ما تراه لازماً، من سماع شهود واستيفاء معلومات، واستدعاء من ترى استدعائه ممن اتصل بالأحداث المشار إليها .
– الإطلاع على الأوراق والمستندات والمحاضر وغيرها التي ترى الإطلاع عليها .
– تلقى المكاتبات من المواطنين ومنظمات المجتمع الوطني وغيرها، التي تتضمن بيانات                أو معلومات عن الأحداث المشار إليها .
•    كما ألزم قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في مادته الثالثة أجهزة الدولة والجهات المختصة بتزويد اللجنة بكافة المعلومات والبيانات التي تطلبها عن المهام المنوطة بها .
•    ونصت المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه على أن تقدم اللجنة تقريرها وما توصى به إلى النائب العام.
•    ويمكن في عجالة بيان مقدمات و تطور الأحداث وفقا لتسلسلها الزمني خلال الفترة المعنية من 25 يناير 2011 إلى 11فبراير 2011 على النحو التالي:-

مقدمات الأحداث :
إن ثورة 25 يناير 2011 ثورة اجتماعية كاملة بمعنى الكلمة إذ شكلت حدثا فاصلا بين عهدين ونقلة كبيرة بين نظامين. وكانت هناك عوامل بمثابة الوقود الذي أشعل هذه الثورة يمكن إيجازها في : الفساد السياسي وغياب شبه كامل للحريات العامة و الأساسية وصنع ديمقراطية ديكورية فقط لم يتفاعل معها الشعب المصري ، و غيبة العدالة الاجتماعية وبروز الفوارق الشاسعة بين الطبقات حتى صارت تقريبا طبقتين فقط وتخلى النظام السابق نهائيا عن مسئولياته السياسية و الاجتماعية تجاه المواطنين ، وانتشار الرشوة و المحسوبية حتى أصبحت لغة و ثقافة متعارف عليها يوميا فى حياة المصريين ، والقمع الأمني الذي استخدمه النظام في تمرير مشاريعه وإسكات الأفواه المعارضة له ، والتضليل الإعلامي وتفريغ الحقائق من مضمونها .
•    و قرر الشباب الدعوة إلى التجمع و الخروج للتعبير عن أمانيهم في التغيير و الحرية
و العدالة الاجتماعية بشكل سلمي متحضر .
•    وكان النداء إلى الاشتراك في مظاهرة احتجاجية يوم 25 يناير 2011 بميدان التحرير على شبكة المعلومات الدولية معبراً عن رغبة شعبية جارفة لم يتوقعها أكثر الداعين إلى هذه المظاهرة تفاؤلا ، وكان لافتا أنها تضم جميع الطبقات و الطوائف و الثقافات ،وانتشارها في ربوع البلاد .
•    اتسمت هذه المظاهرات بالسلمية و الإصرار على إحداث التغيير ،وتواصلت عبر الأيام من 25 يناير 2011 إلى أن حققت هدفها يوم 11/2/2011 بتخلي رئيس النظام عن الحكم.
•    لم يكن الطريق إلى تحقيق الهدف سهلا ميسوراً ، و لكنه كان مفروشاً بالدماء و الجروح و التضحيات :
-    ففي يوم 25 يناير 2011 سارت المظاهرات سلمية في جميع مواقع التظاهر ، وقوبلت بالعنف في السويس حيث قتل ثلاثة  و أصيب خمسة من المواطنين بعليهم من قبل قوات الشرطة ، فكان ذلك  بمثابة وقود تأجيج الثورة.
-    استمرت المظاهرات في اليومين التاليين 27،26 يناير رغم محاولات تفريقها من الشرطة.
-    كان يوم الجمعة 28 يناير ” جمعة الغضب ” يوماً فارقاً في تاريخ مصر بعد أن احتشد المتظاهرون في إصرار على تغيير النظام ، قابله عنف غير مسبوق من الشرطة ،فسقط المئات من الشهداء ، وأصيب الآلاف في جميع الأنحاء ، و انسحبت الشرطة عصر ذلك اليوم أمام الإصرار الشعبى ، ونزلت القوات المسلحة إلى الشارع ، و فرضت حظر التجول بعد أن تمت عمليات حرق ونهب و تخريب للممتلكات العامة و الخاصة.
-    تواصلت المظاهرات أيام 29 ، 30 ،31 يناير وظهر الانفلات الأمني بصورة أوضح وعلى مدار أوسع.
-    في يوم 1/2/2011 ظهرت دعوات لتأييد الرئيس مقابل المظاهرات التي تطالب برحيله
-    شهد يوم الأربعاء 2/2/2011 اعتداء مناصري الرئيس على معارضيه باستخدام الجمال و الجياد و بعض الأسلحة البيضاء -  فيما عرف إعلاميا بموقعة الجمل – فوقع العديد من الضحايا و المصابين ، و كان لهذا الاعتداء نتيجة سلبية على دعم الرئيس ، بينما زاد المناهضون  له قوة و إصرارا على تحقيق هدفهم .
-    سطعت شمس يوم 3/2/2011 كاشفة عن تماسك المتظاهرين في ميدان التحرير وطرد مؤيدي الرئيس منه.
-    وجاء يوم الجمعة 4/2/2011 معبرا عن رغبة الشعب الجامحة فى رحيل الرئيس وسميت ” بجمعة الرحيل ” .
-    بدأ من السبت 5/2/2011 أسبوع الصمود لتحقيق المطالبة بالرحيل ،وواصلت المظاهرات ليلها بنهارها طوال الأيام .
-    فى يوم  الجمعة 11/2/2011التى سميت ” جمعة الحسم  ” سارعت الجماهير إلى حسم الموقف و بدأ الآلاف فى التوجه من ميدان التحرير إلى قصر الرئاسة بمصر الجديدة لإجبار الرئيس على الرحيل ، فأعلن نائب الرئيس /عمر سليمان تخلى الرئيس/ محمد حسنى مبارك عن الحكم وصار الرئيس السابق.
•     وقد بلورت اللجنة الممارسات غير المشروعة التي أشار إليها قرار رئيس مجلس الوزراء في مادته الثانية في المحاور الآتية :-
1- الأحداث التي تتعلق بقتل وإصابة المتظاهرين وغيرهم من المواطنين و دهس بعضهم بالسيارات.
2- اقتحام ميدان التحرير لفض اعتصام المتظاهرين بالقوة فيما سمى إعلاميا بمعركة الجمل.
3- الحبس و الاعتقالات غير القانونية.
4- انسحاب الشرطة والانفلات الأمني وما ترتب عليه من اقتحام و حرق ونهب بعض  السجون والأقسام والنيابات والمحاكم وغيرها من المصالح الحكومية وغير الحكومية وسرقه الآثار من المتحف المصري.
5- دور الإعلام وقطع الاتصالات في الأحداث .
•    وتطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء سابق الإشارة إليه تتقدم لجنة التحقيق وتقصى الحقائق بتقريرها الماثل إلى السيد المستشار النائب العام .
ويتكون هذا التقرير فضلاً عن المقدمة و الإجراءات من ستة أجزاء على النحو التالي :
أولاً : تحقيق وتقصى حقائق  إطلاق النار و الدهس بالسيارات و ما نتج من وفيات و إصابات.
ثانيا ً: تحقيق وتقصى حقائق أعمال البلطجة  ( واقعة الجمل ) .
ثالثا : الاعتقالات غير القانونية.
رابعا : تحقيق وتقصى حقائق الانفلات الأمني وما ترتب عليه من أعمال  حرق و نهب .
خامسا: الإعلام وقطع الاتصالات
سادسا: توصيات اللجنة .
إطــــلاق النـــار والدهس بالسيارات
1/1  تبين للجنة أن رجال الشرطة –أطلقوا أعيرة مطاطية و خرطوش وذخيرة حية ،في مواجهة المتظاهرين أو بالقنص من أسطح المباني المطلة على ميدان التحرير ، خاصة من مبنى وزارة الداخلية و من فوق فندق النيل هيلتون و من فوق مبنى الجامعة الأمريكية  ، وقد دل على ذلك أقوال من سئلوا في اللجنة و من مطالعة التقارير الطبية التي أفادت أن الوفاة جاءت غالبا من أعيرة نارية وطلقات خرطوش ، في الرأس و الرقبة و الصدر علما أن إطلاق الأعيرة النارية لا يكون إلا بموجب إذن صادر من لجنة برئاسة وزير الداخلية وكبار ضباط وزارة الداخلية، يسلسل- بالتدرج الرئاسي إلى رجال الشرطة الذين يقومون بتنفيذه.
وقد بدأ إطلاق الأعيرة النارية يوم 25/1/2011 في مدينة السويس ثم تواصل إطلاق الأعيرة النارية و الخرطوش فى سائر محافظات القطر سيما في القاهرة و الجيزة و الإسكندرية و الإسماعيلية و الدقهلية و القليوبية والغربية و الشرقية الفيوم و بني سويف و أسيوط و أسوان  و شمال سيناء .
1/ 2 كما تبين للجنة – كذلك- أن سيارات مصفحة للشرطة كانت تصدم المتظاهرين عمدا، فتقتل و تصيب أعداداً منهم ،  فقد شوهدت في وسائل الإعلام المرئية و سجلت على شبكة التواصل الاجتماعي إحدى هذه السيارات تنحرف نحو احد المتظاهرين و تطرحه أرضا و أخرى تسير للخلف لتصدم متظاهرا أخر ،و ترديه قتيلا.
كما شوهدت أيضا سيارة حراسة مصفحة بيضاء عليها لوحة أرقام دبلوماسية، متجهة من شارع القصر العيني نحو ميدان التحرير ،تسير بسرعة فائقة وسط حشود المتظاهرين ، فصدمت من صادفته منهم و قتلت و أصابت العديد. وقد عثرت اللجنة  على سيارتين من هذه السيارات وجدت إحداها خلف نقطة شرطة فم الخليج  و الأخرى عند  نقطة شرطة ساحل الغلال حيث جرى تفكيكهما .  و قد تمكنت اللجنة  من رفع بصمة الشاسيه ، و بالاستعلام من المرور ومن الجمارك لم يستدل على مالكهما ، غير أن ضابط نوبتجى نقطة شرطة فم الخليج  أفاد أن مندوب السفارة الأمريكية حضر إلى النقطة و ذكر له أن هذه السيارة إحدى السيارات التي أبلغت السفارة المشار إليها عن سرقتها  ،  و جارى تحقيق الواقعة بمعرفة النيابة العامة -  التى طلبت ندب قاض للتحقيق فيها .
2- أعداد الوفيات و الإصابات
أرسل رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة بيانا بأعداد الوفيات و الإصابات المؤرخ 20/2/2011 ثابت به أن عدد الوفيات 384 حالة و عدد الإصابات 6467 حالة ، بينما قدم احد مسئولي وزارة الصحة ما يفيد أن عدد حالات الوفيات 846 حالة حتى 16/2/2011 وفقا لما ورد من إحصائيات من المحافظات المختلفة  و الموقع عليها من رئيس القطاع المذكور بما يعنى أن العدد المقدم من رئيس قطاع الطب العلاجي غير صحيح رغم وجود البيان الحقيقي أمامه ، وأما عدد حالات الإصابات فهو صحيح وفق الثابت في ذات البيان و قد اطلعت اللجنة على صور الكشوف التى قدمها الشاهد و الصادرة من مديريات الصحة فى المحافظات ، ومن ثم ترى اللجنة أن الرقم الصحيح لحالات القتل حتى 16/2/2011 هو 846 حالة على الأقل .
•    وردت مذكرة وزير الداخلية بشأن شهداء هيئة الشرطة ثابت بها استشهاد عدد 26 ضابط ومجند شرطة خلال الفترة من 25/1/2011 وحتى 9/2/2011 .
•    و قد أوضح كتاب مصلحة السجون المؤرخ 3/4/2011 أن عدد الوفيات من المساجين   189 سجينا و عدد الإصابات 263سجينا و عدد الوفيات بالقوات 4 حالات و الإصابات 30 حالة.
3-استخلاص اللجنة
و يثار في شأن استعمال الشرطة  القوة فى مواجهة المتظاهرين ثلاثة أسئلة :
الأول: هل كان استعمال  الشرطة للقوة لازما فى مواجهه المتظاهرين؟
والثاني :هل استعملت الشرطة القوة المفرطة فى تفريق المتظاهرين؟
والثالث : هل صدر أمر من سلطة عليا باستعمال الأسلحة النارية لتفريق المتظاهرين ؟
و نتناول – فيما يلي – الإجابة على هذه الأسئلة:-
اولا: هل كان استعمال الشرطة للقوة لازما فى مواجهه المتظاهرين ؟
يتعين بادىء الأمر أن نقرر أن حق التجمع السلمي يعتبر من الحريات الأساسية المعترف بها عالميا ، حيث نصت المادة الخامسة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 53/144 بتاريخ  9 ديسمبر سنة 1988 الخاص بحماية الحريات الأساسية المعترف بها عالميا على مايلى :-
” لغرض تعزيز و حماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية يكون لكل شخص الحق ، بمفرده أو الاشتراك مع غيره على الصعيدين الوطني و الدولي في :
أ- الالتقاء أو التجمع سلميا
ب-  تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات أو الانضمام إليها و الاشتراك فيها
جـ- الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية
و قد أرست المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية حق التجمع السلمي و ضماناته و التزام الدول بالاعتراف به و بمراعاته ، حيث نصت على أن ” يكون الحق فى التجمع السلمي معترفا به ، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون ، و تشكل تدابير ضرورية ، فى مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين و حرياتهم “ و كانت المادة 54 من دستور سنة 1971 تؤكد ذلك إذ نصت على أن الاجتماعات العامة و المواكب و التجمعات مباحة فى حدود القانون و هو ذات ما نص علية الإعلان الدستوري الصادر- حاليا- من المجلس الأعلى للقوات المسلحة . و يوفر حق التجمع السلمي الحق في التعبير و الحق فى مواجهه الإفراط فى استعمال القوة المسلحة لإجهاض التجمع السلمي ، على نحو يضمن التزام الإطار الشرعي المقرر لممارسة هذا الحق ، و يكفل فى الآن ذاته عدم استعمال القوه  فى مواجهته بما يهدد حياة المتظاهرين و سلامتهم .
وقد نصت المادة 102 من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة على ان “لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبة إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب وواضح من العرض السابق أن المظاهرات كانت سلمية في أنحاء متفرقة من القطر و كان المتظاهرون يبدون ذلك في هتافاتهم ، خاصة بميدان التحرير في أيام 25 حتى يوم 28 يناير ، إلا أن الشرطة بادرتهم بإطلاق خراطيم المياه ، ولما لم تفلح في تفرقهم أطلقت عليهم وابلا من الأعيرة المطاطية و الخرطوشة و الذخيرة الحية ،فأصابت وقتلت الكثيرين ، بدءاً من محافظة السويس في 25 يناير ثم في سائر المحافظات.
ثانيا :-إفراط الشرطة فى استعمال القوة:
تحتوى المنظومة التشريعية و اللائحية على عدة نصوص تتناول قواعد و أحكام حالات استعمال الشرطة القوة في تفريق المظاهرات و فض الشغب ، خاصة قواعد استعمال الأسلحة النارية فقد وردت فى القانون 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة قرار وزير الداخلية رقم 139 لسنة 1955 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة و المظاهرات فى الطرق و قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 فى شأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية  و ترسم المادة 102 من القانون رقم 109 لسنة 1971 استعمال القوة بمعرفة رجال الشرطة وتنص على أن ” لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لإجراء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب ” . وتذكر الفقرة ثالثا حالة ” فض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق ويصدر أمر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته . ”
•    وعلية فأن المادة المشار أليها تشترط أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الإغراض السالفة ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار . ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الإجراءات التي تتبع في جميع الحالات وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار .
•    وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 286 لسنة 1972 بسريان قرار وزير الداخلية رقم156 لسنة 1964 في شأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية الذي يوجب أن يكون استعمال الأسلحة النارية بالقدر اللازم لتفريق المتجمهرين وان يكون هو الوسيلة الوحيدة ، لذلك وبعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى كالنصح واستخدام العصي أو الغازات المسيلة للدموع وانه ينبغى عند إطلاق النار في الفضاء مراعاة الحيطة التامة حتى لا يصاب احد الأبرياء ويجب أن يكون التصويب عند إطلاق النار على الساقين .
•    وغنى عن القول أن وقائع إطلاق النار وما نجم عنها من وفيات وإصابات خلال أحداث ثورة 25 يناير قد خلت من الالتزام بالضوابط  المقررة قانونا على النحو المستفاد من العرض المتقدم لتلك الإحداث .
•    و قد دل على أن الشرطة استعملت القوة المفرطة فى مواجهه المتظاهرين . مايلى:-
1- كثرة الوفيات و الإصابات ، إذ بلغ عدد القتلى حوالي 840 قتيلا و تعدت الإصابات عدة آلاف من المتظاهرين ، وذلك جراء إطلاق الأعيرة النارية و القنابل المسيلة للدموع التي كانت تستعملها الشرطة.
2- أن أكثر الإصابات القاتلة جاءت في الرأس و الصدر بما يدل أن بعضها تم بالتصويب و بالقنص ، فأن لم تقتل الضحايا فقد شوهت الوجه و أتلفت العيون ، فقد كشفت الزيارات و أقوال الشهود و الأطباء- خاصة في مستشفى قصر العيني- أن المستشفيات قد استقبلت عددا هائلا من إصابات العيون خاصة فى يومي 28 يناير ،2 فبراير 2011 بلغ المئات و أن حالات كثيرة فقدت بصرها.
3- أصابت الطلقات النارية و  الخرطوش التي أطلقتها  الشرطة أشخاصا كانوا يتابعون الأحداث من شرفات و نوافذ منازلهم المواجهة لأقسام الشرطة . و غالبا كان ذلك بسبب إطلاق النار عشوائيا أو لمنعهم من تصوير ما يحدث من اعتداءات على الأشخاص.
4- طالت الأعيرة النارية أطفالا و أشخاصا تواجدوا مصادفة فى مكان الأحداث.
5- سحقت سيارات الشرطة المصفحة عمدا بعض المتظاهرين.
ثالثا :- صدور  أمر باستعمال الأسلحة النارية من شخص تجب طاعته:–
نصت المادة 102 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة أن أمر استعمال الشرطة السلاح لفض التظاهر يجب أن يصدر من رئيس تجب طاعته متى تعرض الأمن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق.
و اللجنة – من جانبها- ترى أن أمرا صدر من وزير الداخلية و قيادات وزارة الداخلية إلى رجال الشرطة باستعمال السلاح الناري في تفريق المتظاهرين و قد أسلسه هذا الأمر- بالتدرج الرئاسي- إلى رجال الشرطة المسلحين ، في موقع الأحداث. و قد دل على ذلك ما يلى:-
1-أن إطلاق الأعيرة النارية من الشرطة على المتظاهرين عم معظم محافظات القطر بما ينبئ عن أن أمرا صدر لهم من سلطة مركزية بوزارة الداخلية تجب طاعتها و هو الأمر الذي لا يتسنى إلا لوزير الداخلية الذي يملك السلطة المركزية فى الشرطة.
2- أن صرف الأسلحة النارية و الذخيرة الحية لرجال الشرطة فى كافة المحافظات لاستعمالها فى فض المظاهرات لا يكون إلا بأمر من السلطة العليا في وزارة الداخلية.
3- ورد تقرير وزارة الداخلية المؤرخ 27/2/2011 أن اصدر التعليمات إلى قوات الشرطة بالتعامل مع إحداث الشغب تتم بالتنسيق بين قيادة الأمن المركزي و مديري الأمن في المحافظات  و مدير الأمن العام و مدير مباحث امن الدولة.
4- ورد كتاب السيد اللواء مساعد أول وزير الداخلية ، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني بتاريخ27/ 2/2011 متضمنا أن التعليمات الدائمة تحظر استخدام الأسلحة النارية و الخرطوش أو حتى اصطحاب السلاح الشخصي وانه توجد لجنة الإدارة الأزمة لكل مديرية امن منوط بها إصدار أمر تعامل القوات بالقوة لفض المظاهرات 0000
5-قرر وكيل جهاز مباحث امن الدولة الأسبق أن استعمال الأسلحة النارية لا يكون إلا بناء على أمر صادر من وزير الداخلية و أن عليه إخطار القيادة السياسية. و انه إذا استمرت الشرطة في استعمال الأسلحة النارية لأكثر من يوم فلا بد أن تكون القيادة السياسية على علم بذلك.
6- قرر أحد مساعدي وزير الداخلية الأسبق أن استعمال الشرطة للقوة لا يكون إلا لفض الشغب و التجمهر و أن ذلك يتم على خطوات تدريجية ترفع أولا بأول من قواد التشكيلات إلى رؤسائهم حتى تصل إلى مساعد الوزير للأمن المركزي الذي كان اللواء احمد رمزي أثناء إحداث ثورة 25 يناير- الذي علية أن ينقل هذه التقارير إلى الأقدم من مساعدي وزير الداخلية-  و كان فى القاهرة آنذاك اللواء إسماعيل الشاعر- ليقوم بعرضها على وزير الداخلية الذي يملك- وحده- إصدار أوامر باستخدام الرصاص الحي و كان على وزير الداخلية  إصدار الأوامر إلى مساعديه بتسليم المواقع الشرطية إلى الجيش طالما تقرر نزوله و إجراء التنسيق اللازم معه ، وهو ما لم يحدث.
7-أرسلت اللجنة كتابا إلى وزارة الداخلية لموافاتها بدفتر أحوال مخازن الأسلحة الموجودة بقطاعات قوات الأمن المركزي خلال الفترة من 25/1/2011 حتى 31/1/2011 للوقوف على كمية الذخيرة المستخدمة في الأحداث ، و كذلك اطلاع اللجنة على محتوى جهاز تسجيل الإشارات الموجودة بالوزارة و بغرفة عمليات الإدارة العامة لرئاسة قوات الأمن المركزي خلال ذات الفترة ، غير أن اللجنة لم تتلق راد حتى تحرير هذا التقرير.
4- تصرفات النيابة العامة
•    أرسلت اللجنة إلى النيابة العامة أولا بأول مذكرات متضمنة الوقائع التي تشكل جرائم جنائية للتحقيق فيها وذلك بتواريخ 23/2/2011، 26/2/2011 ،5/3/2011 ،7/3/2011 17/3/2011 ،14/4/2011 .
•    قدمت النيابة العامة وزير الداخلية الأسبق وكبار مساعديه و عدد من ضباط الشرطة إلى المحاكمة الجنائية في محافظات القاهرة و الجيزة و6 أكتوبر و السويس و الإسكندرية و البحيرة و الغربية و القليوبية و الدقهلية و الشرقية و دمياط و بني سويف باتهامات : القتل العمد للمتظاهرين مع سبق الإصرار و اقتران هذه القتل بجنايات أخرى و الشروع في القتل و الاشتراك في هذه الجرائم فضلا عن جريمة التسبب بأخطائهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال و مصالح الجهة التي يعملون بها و أموال و مصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة بأن أهملوا في جمع المعلومات عن حجم المظاهرات و حقيقتها كثورة شعبية لا يتم التعامل معها امنيا و التصدي لها بالحشد و القوة و العنف لتفريقها ، فأدى ذلك إلى إنهاك القوات و هبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها و حدوث فراغ أمنى ، فشاعت الفوضى و تعرضت حياة الناس و صحتهم و أمنهم للخطر ، مما الحق أضرارا بالممتلكات العامة و الخاصة ، و ترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادي.
البلطجة ( واقعة الجمل )
•    في صباح يوم الأربعاء الموافق 2/2/2011 وحتى فجر الخميس 3/2/2011 وقعت أحداث دامية في معظم محافظات مصر خاصةً في ميدان التحرير ، الذي أصبح رمزاً لثورة 25 يناير ، ومكاناً لتجمع الثوار من كافة أنحاء القطر ، وقد أطلق على ذلك اليوم " الأربعاء الدامي "و نرصد في هذا الجزء ما حدث في ميدان التحرير . فمنذ الصباح تجمعت أعداد من مؤيدي النظام في ميدان مصطفى محمود بشارع الجامعة العربية ، و ذلك بناءً على توجيهات من بعض قادة الحزب الوطني حسبما جاء في مداخلة لقيادة من قيادته في أحد البرامج في قناة تلفزيونية  ، كما تجمع آخرون من مؤيدي الرئيس السابق ، توافدوا من بعض أحياء القاهرة  و تمركزوا في الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير يسدونها بهدف منع المتظاهرين المناهضين للنظام من الوصول إلى الميدان ومحاصرة المتظاهرين داخله ، بينما أندس بعض مؤيدي النظام من الشرطة السرية بين المتظاهرين داخل الميدان ، واعتلت طائفة أسطح المنازل المطلة على الميدان و في منتصف اليوم بدأت أعداد غفيرة منهم في اقتحام الميدان خاصةً من ناحية ميدان عبد المنعم رياض و كوبري 6 أكتوبر ومن مدخل ميدان التحرر من شارع طلعت حرب ، وألقوا الحجارة وقطع الرخام وزجاجات حارقة ( المولوتوف ) على المتظاهرين وفي ذات الوقت أطلقت الشرطة الأعيرة النارية و المطاطية و الخرطوش و القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين وقام بعض القناصة بإطلاق الأعيرة النارية من أعلى الأبنية المطلة على الميدان وبعدها هجم على الميدان مجموعة من الرجال يركبون الجياد و الجمال ومعهم العصي وقطع الحديد والتي حضرت معظمها من منطقة نزلة السمان و اجتمعت في ميدان مصطفى محمود واتجهت إلى ميدان التحرير واخترقوا الحواجز الحديدية التي وضعها الجيش لتأمين المتظاهرين و  انهالوا ضرباً في جموع المتظاهرين ، فأحدثوا بهم إصابات أدت بعضها إلى الوفاة و ظل هجوم المؤيدين للنظام بإلقاء الأجسام الصلبة وقطع الحجارة والرخام على المتظاهرين . ولم يجد المتظاهرون سوى الدفاع عن أنفسهم بتكسير أرصفة الميدان وتبادل قذف الحجارة مع المعتدين ، وظل الوضع على هذا النحو حتى  الصباح الباكر من يوم 3/2/2011 .
•    وقد تمكن المتظاهرون من التحفظ على بعض راكبي الجمال ومن المندسين بينهم من مؤيدي النظام السابق – الذين كانوا يعتدون على المتظاهرين – وتبين من الإطلاع على هوياتهم الشخصية أنهم من رجال الشرطة بالزى المدني ومن المنتمين للحزب الوطني ، وتم تسليمهم للقوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم . وقد خاطبت اللجنة القوات المسلحة للاستعلام عن هوياتهم وعن الإجراءات التي اتخذت قبلهم ، ولم تستقبل اللجنة رداً .
•    ولما كانت اللجنة قد حققت في الأجزاء السابقة لوقائع اعتداء الشرطة على المتظاهرين بالأسلحة النارية والمطاطية و الخرطوشة والقنابل المسيلة للدموع وبالقنابل ، وبالدهس بالسيارات ، فقد رئي أن يقتصر البحث في هذا الجزء على أعمال البلطجة بما فيها من استعمال الخيول والحجارة في إرهاب المتظاهرين و الاعتداء عليهم .
•     وقد سمعت اللجنة عدداً من الشهود يكفي للقول بأن بعضاً من رموز الحزب الوطني وأعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتمين للحزب وبعض رجال الشرطة – خاصةً من المباحث الجنائية – وبعض رجال الإدارة المحلية قد دبروا للمظاهرات المؤيدة للرئيس السابق في 2/2/2011 والتي انطلقت  من أحياء القاهرة والجيزة صوب ميدان التحرير ، وهي مزودة بالعصي والحجارة والمواد المشتعلة والأسلحة البيضاء ، وأن عدداً من أعضاء الحزب الوطني ورجال الشرطة بالزى المدني قد شارك مع البلطجية المأجورين وراكبي الجياد والجمال في الاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير ، على النحو المبين سلفاً .
•    تلقى البريد الالكتروني الخاص بلجنة التحقيق و تقصى الحقائق رسالة من شخص يدعى محمد سقا من  البريد الالكتروني خاصته و الذي يحمل عنوانه mm_sakka@hotmail.com  تفيد أنه قد استلم رسالة نصية على الموبايل خاصته موقعة باسم أحباء مصر ( Egypt lovers ) تضمنت دعوة المصريين لتنظيم مظاهرات تأييد لمبارك تنطلق من ميدان مصطفى محمود و تم استلام هذه الرسالة  في تمام الساعة الحادية عشر مساء يوم الثلاثاء 1/2/2011  كما قررت تليفونيا سلوى أبو النجا ، من تليفون رقم 0101100480 ، أنها تلقت ذات الرسالة فى ذات التاريخ علما بأن خدمة الرسائل النصية كانت مقطوعة عن مصر كلها حتى ذلك الوقت ، و أرسل الشاهد المذكور مع تلك الرسالة فيديو بمطالعة ما تضمنه من أحداث تبين انه مصور أمام البنك الوطني المصري في ميدان مصطفى محمود المهندسين وذلك يوم 2/2/2011 حيث ظهر حشود من المتظاهرين المؤيدين للرئيس المصري السابق محمد حسنى مبارك  ملتفين حول أحد الشخصيات المعروفة الذي تحدث إليهم من خلال مكبر صوت مقررا لهم أن المأجورين أمثال البرادعى و المزور أيمن نور هم الذين افسدوا البلد و أن المتظاهرين المتواجدين بميدان التحرير غير محترمين و خونه و أنهى حديثه إلى المتظاهرين في ميدان لبنان طالبا منهم التوجه فورا إلى ميدان التحرير لان ميدان التحرير للشرفاء و ليس للمرتزقة محرضا  المتظاهرين على ضرورة تحرير الميدان من الخونة الذين يريدون الخراب لمصر .
•    أرسل إلى الصفحة الرئيسية  للجنة التحقيق و تقصى الحقائق  بموقع facebook  فيديو بمشاهدته تبين انه يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي على آخرين  بالأسلحة البيضاء أمام بوابة أحد القصور و يبين من الحوار الذي دار بين هؤلاء الأشخاص أن سبب التعدي عليهم هو تحذيرهم من ذكر واقعة استئجارهم من قبل أحد الأشخاص ــ  والذي ظهرت صورته بنهاية التسجيل ــ للتعدي على المتظاهرين في ميدان التحرير وورد بالتعليق على ذلك الفيديو أن الشخص الذي ظهر بنهايته أحد أعضاء مجلس الشعب السابق.
مرفق بالمذكرة تسجيلات لبعض أحداث 2/2/2011 و المقدمة  إلى اللجنة على اسطوانة (CD) ، تبين من خلال مشاهدتها أنها تحتوى على ستة أفلام فيديو  الأول يبدأ بتصوير مجموعة من المتظاهرين المؤيدين للحزب الوطني بجوار مركز التجارة العالمي و فندق كونراد متجهين إلى ميدان التحرير بعضهم يستقل سيارات و البعض مترجل و هم يحملون عصى و أسلحة بيضاء .  الفيديو الثاني يبدأ بتصوير لمجموعة من المتظاهرين المؤيدين للحزب الوطني الديمقراطي أسفل تمثال عبد المنعم رياض و في مواجهتهم سيارة مصفحة محترقة يعتليها احد الأشخاص و يقومون بإلقاء الحجارة على المتظاهرين مما أدى إلى انسحاب عدد من المتظاهرين . الفيديو الثالث و الرابع يظهر فيهما تبادل إلقاء الحجارة بين المتظاهرين بميدان التحرير و الموجودين بميدان عبد المنعم رياض. الفيديو الخامس و السادس للمتظاهرين المؤيدين للحزب الوطني و المتواجدين بميدان عبد المنعم رياض يحثون بعضهم على البقاء بالميدان و صورة لعدد من الأشخاص اعلي العقارات المواجهة للمتحف المصري يلقون بالحجارة على المتظاهرين بميدان التحرير.
•    مرفق بالمذكرة صور لبعض أحداث 2/2/2011 و المقدمة  إلى اللجنة على اسطوانة (CD) بمشاهدتها تبين أنها تحتوى على صور لبعض أنصار الرئيس السابق محمد حسنى مبارك يقومون بإلقاء كميات كبيرة من الطوب تجاه المتظاهرين بالتحرير و صور أخرى لسالفي الذكر يحملون عصى و أسلحة بيضاء و سيوف و صور لاشتباكات ما بين أنصار الرئيس السابق القادمين من ميدان  عبد المنعم رياض في اتجاه ميدان التحرير و بين المتظاهرين المتجهين من ميدان التحرير في الاتجاه المعاكس .
انتقل فريق من  الامانه الفنية للجنة التحقيق و تقصى الحقائق  من المنتدبين من المركز القومي للبحوث الاجتماعية  و الجنائية إلى منطقة نزلة السمان للتقصي عن حقيقة الأحداث التي وقعت يوم 2/2/2011 وذلك في ضوء امتناع العديد من اهالى نزله السمان من الإدلاء بشهادتهم خشيه إيذائهم .
•    قدم للجنة صورة ضوئية لوثيقة – لم يتسن للجنة التحقق من صحتها – معنونه”وزارة الداخلية مكتب الوزير ” وعليها الشعار الخاص بوزارة الداخلية ، ثابت بها عبارة سرى و هام للغاية تحمل رقم تعميم 1-60 /ب/م ت، تضمنت أمرا بتوظيف عدد من البلطجية ، و إعطائهم مبالغ مجزية ، مع إبلاغهم بوقت التحرك لإشاعة الفوضى .
•    كانت اللجنة قد أرسلت فى 13/3/2011 مذكرة إلى النيابة العامة  للتحقيق في هذه الوقائع ، ثم جرى انتداب مستشارين للتحقيق فيها.
(  حالات الاحتجاز )
•    قامت الشرطة بالقبض على بعض المتظاهرين والإعلاميين  و حجزتهم في عدد من أماكن الاحتجاز دون وجه حق ، ورصدت اللجنة بعض من هذه الحالات .
الانفلات الأمني
حدث الانفلات الأمني نتيجة إطلاق البلطجية على المتظاهرين لإخراجهم بالقوة من ميدان التحرير – على النحو السابق بيانه- و انتشارهم في كافة أنحاء القاهرة و الجيزة يدمرون و يسلبون و يحرقون خاصة بعد انسحاب الشرطة وحرق مقارها بمعرفه هؤلاء البلطجية وبعض الاهالى الغاضبين.
وقال أحد قيادات الشرطة السابقين أن أمرا صدر لقوات الأمن المركزي بالقاهرة من احد قيادات الشرطة فى 28/1/2011بالانسحاب وصدرت أوامر للضباط بارتداء الزى المدني و الانصراف ثم انقطعت الاتصالات بهم عقب صدور هذا الأمر ، وقد تأيد ذلك بما قرره بأحد أطباء قصر العيني من انه في حوالي الساعة الخامسة مساء لاحظ حرس المستشفى يخلعون ملابسهم الرسمية و يرتدون ملابس مدنية ، وذلك بناء على أوامر صادره إليهم بذلك .كما شوهد فى احد شرائط الفيديو المذاعة في القنوات الفضائية انسحاب قوات الأمن المركزي بشكل منتظم يومى بصدور أمر بالانسحاب .
وقد رصدت اللجنة- سرقة وإتلاف بعض القطع الأثرية من المتحف المصري وسرقة محتويات بعض المحال ، كما تم رصد سيارة رقم ( ف و 8516 ) بها بعض البلطجية وشخص ظهرت صورته جليا يشتبه أنهم هم الذين احرقوا مبنى الحزب الوطني الذي كانت تلتهمه النيران حينئذ.
وزاد من الانفلات الأمني خروج او هروب بعض المسجونين من الليمانات و السجون المتاخمة للقاهرة ، قامت الأمانة العامة للجنة بزيارة السجون الآتية :-
1- منطقة سجون وادي النطرون  
2- منطقة سجون طرة  
3-منطقة سجون أبو زعبل  
4- سجن المرج
5- سجن القطا الجديد
وبعد أن قامت اللجنة بالزيارات الميدانية وسؤال إدارات هذه السجون و بعض المساجين و بعض الاهالى المجاورين للسجون انتهت إلى احتمال تصورين :-
وقد ذهب أصحاب التصور الأول إلى أن ذلك يدخل في نطاق ما حدث من إنهيار فى أداء الشرطة في كافة القطاعات ، و رغبة البعض في ترويع المواطنين ، ويستند هذا التصور على الدلالات الآتية :
1 ـ ظهر في أحد أشرطة الفيديو – التي أطلعت عليها اللجنة – مجموعة من الأشخاص يرتدون زياً أسود  اللون متشابه الشكل يماثل الزى الذي يرتديه أفراد الأمن المركزي ويقومون بفتح غرف السجن التابع لأحد مراكز مديرية أمن  الفيوم ويطلبون من نزلاء تلك الغرف سرعة الخروج والعودة إلى منازلهم .
2 ـ مشاهد شريط فيديو أخر يظهر فيه المساجين – الهاربين من أحد سجون وادي النطرون ويحملون أغراضهم الشخصية تحت تواجد أفراد من قوات الأمن المتمركزين بالزى الرسمي وهم يحثون المساجين على سرعة الخروج من السجن . وخروجهم من السجن وهم يحملون أغراضهم الشخصية  و في حضرة رجال الشرطة يدل أنهم خرجوا نتيجة ترتيب أفسح لهم الوقت لجمع أغراضهم الشخصية ،وذلك أن هروب السجين في حاله العصيان الجماعي و احتمال إصابته بعيار ناري يثير لدية حالة من الفزع تجعله يسرع لينجو بنفسه دون أن يلتفت لجمع أغراضه.
3 ـ شهادة عدد من المساجين في سجن وادي النطرون وسجن طره من أن إدارة السجن قطعت المياه والكهرباء عنهم قبل تمرد المساجين بعدة أيام وهو ما يؤدي – بطبيعة الحال – إلى هياجهم وتذمرهم و يعطى المبرر الكافي لاصطناع الاضطراب و المقاومة الظاهرية ثم الانفلات الأمني.
4 ـ قرر بعض المساجين – في سجون لم يهرب منها أحد – أن الشرطة أطلقت الأعيرة النارية والخرطوشية في إتجاه العنابر والزنازين بالرغم من عدم وجود تمرد ، وأن عدداً من المساجين قتلوا أو أصيبوا أثناء وجودهم داخلها .
5-كما قرر عدد من المساجين – في سجون مختلفة- أن رجال الشرطة العاملين في السجن أطلقوا في اتجاه العنابر و الحجرات قنابل مسيلة للدموع مما اشعر نزلاء السجن بالاختناق ومحاولة الخروج من العنابر ، وهو ما يشير إلى تعمد إثارة المسجونين و دفعهم إلى التمرد و الظهور بمقاومة التمرد حتى تبدو الصورة بأن خروجهم كان نتيجة إخفاق الحراسة في منعهم.
6- قرر العميد/ عصام القوصى وسائر رجال الشرطة القائمين على إدارة السجن انه في يوم 29/1/2011 حدث تمرد داخل السجن واكبه هجوم عدد من الأشخاص المسلحين على السجن ،أطلقوا أعيرة نارية من مدافع جرينوف و غيره من الأسلحة النارية فى اتجاه السجن و أن الحراسة المعينة على الأبراج بادلوهم إطلاق الأعيرة النارية حتى نفذت الأخيرة غير انه بمعاينة سور السجن تبين عدم وجود أية أثار لطلقات نارية على السور أو الأبراج، مما يدل على عدم صحة ما قرره رجال الشرطة المشار إليهم.
7- قرر سجين بليمان وادي النطرون أن سيدة اتصلت بأحد البرامج التليفزيونية و قالت أنها تسكن بجوار سجن وادي النطرون ، وان السجن تم اقتحامه و إخراج المساجين ، و بعد وقت قصير قامت قوات السجن بإطلاق قنابل  مسيلة للدموع في اتجاه العنابر دون مبرر ثم في الساعة الثالثة سمع صوت أعيرة نارية لمدة عشرين دقيقة أعقبها خروج المساجين ، وقد دل ذلك أن ما أذيع في التليفزيون كان سابقا على ادعاء الاعتداء على السجن بما يثير شبهه وجود تخطيط مسبق لإخراج المساجين من سجن وادي النطرون.
8- ثبت من المعاينة بسجن وادي النطرون أن أعمال التخريب و نزع الأقفال  ونشر حديد الهوايات بالغرف يستغرق وقتا أطول كثيرا مما قرره ضباط  السجن.
9- قرر وليد حسن حسين المسجون بسجن المرج انه في يوم 29/1/2011 توجه إلى العيادة الطبية بصحبه الحراسة رأى المخبر عبد الفتاح الشهير بأبوعميرة يتجه صوب الغرفةرقم(6 ) المتواجد فيها المساجين المتهمين في قضايا إعلامية و يخرجهم من حجرهم إلى ممر العنبر ، و سمع بعض ضباط السجن يتبادلون الحديث، واحدهم يقول “يظهر أنها بدأت ” ثم فوجئ بإطلاق قنابل مسيلة للدموع داخل ممرات العنابر دون داع ، مما أصاب السجناء بحاله اختناق أدت إلى هياجهم  ، و تناهى إلى سمعه قول احد المخبرين عبارة ” حرام الضباط يفتحوا لهم وبعد كده يضربوا عليهم النار ”
10- قررت الدكتورة منال البطران أن شقيقها المرحوم اللواء محمد البطران حادثها تليفونيا قبل مقتله وقال ” حبيب العادلى احرق البلد و أن هناك ثمانية عشر قسم شرطة تم فتحها و خرج منها المساجين وإن تكرر الأمر في السجون فستكون كارثة ، و انه لن يسمح بذلك “.
11- أن السجون التي خرج منها المسجونون هي السجون المتاخمة للقاهرة و التي بها عتاة المجرمين بما يشير أي أن ذلك تم عن قصد ليثيروا الذعر و الفزع لدى المواطنين في العاصمة و ما حولها ، ضمن خطة الفراغ الأمني.
وذهب أصحاب التصور الثاني  إلى انه تم تهريب المساجين بعد اعتداءات مسلحة على السجون و استندوا في ذلك على الدلائل الآتية:
1-    عدد السجون في جميع ربوع الدولة 41 سجنا وهرب السجناء من 11 سجنا فقط بنسبة 26% هي  سجون ابوزعبل ( 4 سجون  ) و وادي النطرون (4 سجون ) والمرج  و الفيوم و قنا.
2-    لم يهرب مسجون واحد من سجون القاهرة  ( طره 4 سجون و سجن الاستئناف بباب الخلق ) وهى الأقرب إلى موقع الأحداث في ميدان التحرير.
3-    ثبت بمعاينة منطقة سجون ابوزعبل ( تضم أربع سجون ) تعرضها لهجوم خارجي مسلح تظهر آثاره واضحة في الأعيرة النارية المطلقة على ببوابة السجن الرئيسية  و على السور الشرقي المجاور لسجني ابوزعبل 1 ، 2 كما تظهر على هذا السور وجود أثار لإطلاق أعيرة ثقيلة ( جرينوف أو متعدد )
4-    ثبت استعمال نوع من الذخيرة لا يتداول في محيط قوات الشرطة و الجيش  في الهجوم على سجن أبو زعبل ( طلقات سلاح آلي خضراء اللون ) تم التحفظ على بعض فوارغها أثناء المعاينة و كذا على فوارغ طلقات أعلى من عيار الأسلحة الآلية.
5-    شهد الدكتور سعيد محمد عبد الغفار  المقيم بالاستراحة المجاورة للسجن بوجود هجوم مسلح من الناحية الشرقية باستخدام أسلحة آلية بمعرفة مجموعات من البدو وصياح بعضهم بالدعاء لحماس.
6-    ثبت وجود هدم بسور السجن من الناحية الشرقية وهدم بعض أجزائه من الخارج باستخدام معدة بناء ( لودر) .
7-    ثبت أن سجون أبو زعبل تضم المحكوم عليهم بأحكام جنائية من اهالى منطقة شمال وجنوب سيناء .
8-    ثبت بأقوال ضباط منطقة سجون أبو زعبل تعرضهم لهجوم مسلح خارجي واكبه حالة هياج داخلي من السجناء و تحطيم أبواب و حوائط السجن  باستخدام طفايات الحريق الكائنة بداخل كل زنزانة و هو ما تم معاينته من أثار للتلفيات يتصور حدوثها وفقا لهذه الرواية .
9-    ثبت وجود عدد خمس مسجونين من حركة حماس بسجن أبو زعبل 1 ، إضافة إلى عدد 24 آخرين من ذات الحركة و من خلية حزب الله بالسجون التي تم اقتحامها و الذين أبانت وسائل الأعلام سرعه وصولهم إلى ديارهم خارج البلاد بعد الهرب بساعات قليلة بما يؤكد التخطيط لتهريبهم عن طريق الهجمات الخارجية على السجون.
10-    بسؤال عينات عشوائية من مساجين سجن القطا ” لم يهرب منه احد ” أجمعت أقوالهم على أن هناك حالة هياج داخلي انتابتهم نتيجة متابعتهم أحداث الثورة بوسائل الإعلام حيث رغب بعضهم في المشاركة في أحداث الثورة  ، كما أن تواتر الأخبار عن هروب المساجين من سجن ابوزعبل أدى إلى رغبتهم في الهرب .
11-    ثبت بأقوال ضابط القوات المسلحة المكلف بتأمين سجن القطا أن السجن تعرض لهجوم خارجي و تعاملت معه القوات المسلحة و نجحت في صده كما شهد ثلاثة من اصطحاب المزارع المجاورة للسجن أنهم نجحوا في رد مجموعات مسلحة حاولت التوجه للسجن و اقتحامه لتهريب أبناءهم المسجونين .
12-    أن الوضع الذي شاهدته اللجنة من حالة الانفلات الامنى بسجن القطا و هياج المساجين وعدم انصياعهم للتعليمات الأمنية يتنافى مع وجود مخطط لتهريب المساجين في هذا السجن لاسيما و أن الثابت عدم هروب أي مسجون منه بل وفاه قيادة أمنية بداخله أثناء أحداث تمرد المساجين – وهو اللواء محمد البطران رئيس مباحث السجون – الذي شهد زملاؤه و ممثلان عن السجناء  أنه توفى أثناء محاولة خروج المساجين وراءه  للهرب فتم  إطلاق النار نحوهم فقتل عدد منهم كان من بينهم اللواء محمد البطران  الذى ذكر لهم عدم صدور أمر له بإخراج السجناء و أصيب آخرون  من بينهم المقدم / سيد جلال ، و هذا ما يؤكد عدم وجود مخطط مسبق لتلك الأحداث .
13-    أن شهادة المسجون بشأن إطلاق غازات مسيلة للدموع علية بالزنزانة دون مبرر يتعين أخذها وتقديرها  في نطاق اعتبارين احدهما هو أن السجين لا يرى خارج الباب المغلق  و بالتالي تقييمه للحالة في محيط السجن هو تقييم  قاصر و الثاني أن الغاز بطبيعته ينتشر دون توجيه وتبعا لاتجاه الهواء و من ثم فيمكن أن ينتشر في محيط يجاور مكان الإطلاق  أو التصويب.
14-    عدم ثبوت صدور أي تعليمات بشأن تخفيف الاحتياطات الأمنية في غضون فترة لأحداث على السجون بل صدرت تعليمات بتكثيف إجراءات الحراسة و أن الثابت فقط  هو تحقق واقعات هروب جماعي من السجون و هو ما لا يستدل به  – كنتيجة – على السبب.
15-    إنه من غير المتصور إقرار السجين بالهرب دون أن يورد تعليلا لذلك يلقى فيه بالمسئولية على غيره إذ هو معرض للعقوبة وفقا لنص المادة 138 من قانون العقوبات. كما انه من غير المتصور إجماع جميع ضباط السجون التي تم الانتقال إليها على عدم صدور تعليمات بفتح السجون ، وعدم تخفيف الإجراءات الأمنية أثناء الأحداث .
16-    نجحت  الشرطة في إجهاض محاولات هروب السجناء في 15 سجن ( القطا ، دمنهور،  طره، الزقازيق ، شبين الكوم  )  .
نخلص مما تقدم إلى تعرض بعض السجون لهجمات مسلحة  من خارجه أدت إلى هروب بعض المساجين ، وإشاعة حالة من الفوضى بين المساجين في السجون الأخرى ، اقترنت بهياج داخلي اثر متابعتهم لأحداث الثورة عبر وسائل الإعلام طمعا في الخروج  .
إلا انه يجب التوقف عند منطقة سجون وادي النطرون إذ أن الآثار التي رصدتها اللجنة  عند المعاينة لا تنم عن حدوث اعتداء تعجز أمامه الشرطة عن المواجهة ومن ثم لا يوجد مبرر قوي لحدوث الانفلات
و هروب السجناء من سجون وادي النطرون.
و إزاء  وجود هذين التصورين للانفلات الأمني في السجون فإن اللجنة  ترى أن الأمر في حاجة إلى مزيد من التحقيق القضائي لتحديد المسئولية في كل حالة من حالات الانفلات داخل السجون المعنية .
( الجزء الخامس )
الإعلام و قطع الاتصالات
الإعلام
لم تكن أحداث ثورة 25 يناير وتفجر طاقات الغضب المصري هى المسيطر الوحيد فى المجال العام المصري ، وإنما وضح جلياً أن ظاهرة الانفلات الأمني وما ارتبط بها من تداعيات ودلالات قد أحدث واقعاً مخيفاً بافتقار الأمن والأمان للأسرة المصرية بخاصة ، والوطن بعامة .
•    وازداد الإحساس العام بالخوف وعدم الأمان – سواء للمصرى المقيم على أرض الوطن  أو المغترب عندما تقطعت سبل معرفة أخبار البلاد والأهل ، وبخاصة حين تم عزل مصر من 28 يناير إلى 1 فبراير ، بقطع خدمات الاتصالات الهاتفية الخلوية (الهواتف المحمولة) ، بالإضافة إلى خدمات الانترنت.
•    وقد نتج عن منع الاتصالات وقطعها عن مصر والمصريين ، اندفاع الكافة نحو الإعلام ووسائله الجماهيرية كفاعل أساسي يعكس أحداث الثورة وأحوال البلاد.
هذا بدوره دفعنا إلى تحليل موقف الإعلام المصرى ممثلاً فى : الإعلام الجماهيري (صحافة وتليفزيون) ، والإعلام البديل (باستخدام شبكة الانترنت ) ، وتحديد دوره السلبى والإيجابى دون إغفال أو مواربة

الأحد، 16 فبراير، 2014

باب الخروج لمصر الحديثه : ."بمناسبة جمهورية تكاتك مرسى "...تكاتك ولا فوضى .

باب الخروج لمصر الحديثه : ."بمناسبة جمهورية تكاتك مرسى "...تكاتك ولا فوضى .: __أول خطاب لمرسى كان يخاطب اخوانه سائقى التكاتك ....لكنه مع ذلك فى السنه التى جلس فيها على كرسى الاتحاديه لم يفكر أو يحاول تقنين أوضاعه...

."بمناسبة جمهورية تكاتك مرسى "...تكاتك ولا فوضى .

__أول خطاب لمرسى كان يخاطب اخوانه سائقى التكاتك ....لكنه مع ذلك فى السنه التى جلس فيها على كرسى الاتحاديه لم يفكر أو يحاول تقنين أوضاعهم او يجعلهم يتخلون عن الفوضى التى يسببونها نتيجة انهم بلا تراخيص سواء قيادة أو تسيير تلك المركبة الأشبه" بعربة الكارو "
__التك تك هو التطور للعربة الكارو اليابانيه التى كانت تسمى الريكشه وكان يجرها سائق وتجر بعجلتين ثم اضيف لها بدال بدل جر شخص لها  مع اضافة عجلة ثالثه .
ثم تطورت واضيف لها محرك لتصل الى ماهى عليه حاليا واصل كلمة تك تك هى كلمه تايلنديه .
__بدايه دخول التك تك الى مصر فى تسعينيات القرن الماضى وأ,ل ما انتشرت فى البلاد التى لا يوجد بها وسيله تاكسى وفى ارياف القطر المصرى للأستغناء عن عن سيارات الكاروا التى يجرها حمار .
انتبهت حكومة نظيف قبل ثوره يناير 2011 الى خطوره التك تك والزمت ترخيصها كما هى اى سياره عاديه من حيث شروط الأمان والصلاحيه .
__حاليا فى مصر يوجد ما يقارب نصف مليون تك تك ويعتقد انها تضاعفت عدديا خلال سنة حكم مرسى ...مع العلم أن ضريبة جمارك التك تك لا تتعدى 10%من ثمنها الاستيرادى .
__التك تك  فى القرى والنجوع والأماكن الشعبيه المغلقه ربما حل بعض مشاكل الركاب .
لكن مقارنة بذلك نجده سبب رئيسى فى الزحام والفوضى فى المدن وحتى على الطرق الرئيسيه والدائرى .
__أغلب من يقود التكاتك فى مصر هم اطفال أو شباب لا يعرف نظام أو مرور ويساعده على ذلك عدم وجود رخصة قياده له أو للتك تك الذى يقوده .
__التك تك يضعون فيه بنزين مدعوم رغم عدم وجود تراخيص له او تراخيص لمن يقوده ورغم أنه يفيد اصحابه لكن ما هى فائدة الدوله او باقى افراد الدوله الأّخرين .
__التك تك اهم ما يميزه هو السير فى الممنوع وخلق زحام وفوضى فى اغلب مدن مصر .
__لا يمنع ان هناك البعض منهم حصل على تراخيص للتك تك وربما ترخيص قيادته له لكن ترخيصه فى القرى والاحياء الشعبيه المغلقه .
__هل تعلمون أنه اصبح ارخص استثمار لبعض الناس حيث يقوم البعض بشراء عدة تكاتك وتأجيرها للصبية او الشباب الذى بلا عمل وغالبا هم من معدومى الضمير والباحثين عن المخدرات واصطياد النسوه وكم من جريمة اغتصاب وخطف تمت عن طريق التك تك وأدعوكم لتبحثوا على صفحات الجرايد لتعلموا العدد بدقة .
__السؤال الاهم :هل فى القرى والاحياء الشعبية المغلقه يتم التعرض للتكاتك او أصحابها حتى غير المرخص منها ؟
__ليس منع استيراد التك تك فقط هو الحل لكن مطلوب تقنينها والقبض على من يقودها على طريق رئيسى او فى زمام اى مدينه يوجد بها وسيله مواصلات ...
............أو اجعلوها وسيلة المواصلات فى كل جمهوريه مصر ولتكن سيارة الرئيس ورئيس الوزراء هى تك تك مدرع .
وليتم تسليم كل وزير ومحافظ تك تك مع حقيبته الوزاريه يدفع ثمنه بالتقسيط .
لكن أغرب شىء نسمعه حاليا هو تأثير اصوات اصحاب التكاتك فى الانتخابات الرئاسيه ..
وهنا يوجد لدى سؤال :ماهو الفرق بين هؤلاء وبين الشواذ أو المثليين فى سياسة دوله كما هى معظم الدول الديمقراطيه ؟؟؟؟
.

الجمعة، 14 فبراير، 2014

حيلة الدينار الاسلامى .

بمناسبة الحديث عن الدينار الاسلامى ........الحيلة الجديده .
دعهم يتفقون أولا على الانسانيه  ثم بعدها يتفقون على العروبه ثم يتفقون على الاسلام هل هو شيعى أو سنى ...
 وساعتها سيتفقون على توحيد العمله  .
ولن تكون صوره ارهابى على تلك العملة .

الخميس، 13 فبراير، 2014

تجار الدين ومن كل الفصائل .!!!!

بعد ان كانت لا تدخل النار فى استفتاء مارس 2011 ..
وبعد أن كانت معارضة مرسى هى معارضة الاسلام نفسه .
وبعد أن صلى مرسى بالنبى صلى الله عليه وسلم إماماٌ فى صلاة الفجر .
وبعد أن نزل جبريل ليصلى معهم الفجر فى رابعه .."مع أنى لا أدرى كيف طوى جناحيه ".
وبعد أن أفتى مظهر شاهين أن تطليق الاخوانيه واجب على كل مسلم .
وبعد أن أفتى الهلالى بأن السيسى ومحمد ابراهيم رسل ومن ذوى العزم ...
العلمانية هى الحل ..............
العلمانيه ليست فى نكران أن هناك الهاٌ لكن هى تحجيم وتقييد كهنة يتاجرون بإسم الاسلام وبإسم الله  حتى لو كانوا ثواراٌ.

صوره أعجبتنى

الأربعاء، 12 فبراير، 2014

التعذيب ..

لو فاكرين ان التعذيب هيروح فى يوم وليله او بجرة قلم من وزير او مسئول فأنتم واهمين .
خلينى افكركم بما حدث عند الاتحاديه وطبعا تعرفون ان من فعلها ايامها ليست الشرطه مع انهم حالياٌ ليس عندهم ضمير ومتقاعسين وذنب شهدائهم فى رقاب رؤسائهم .
خلينى أفكركم بتصرفات مواطن عادى يتهم واحد يعمل عنده شخص ويتهمه بالسرقه ..مثلا
طبعا تتذكرون "وفاء مكى "وقضيتها الشهيره لتعذيب خادمتها .
او طالعوا صفحات الجرايد لتعرفوا أشباهها .
طالما استمر فكر الغابه وعدم احترام القانون ..طالما استمر الجهل كثقافة شعبيه فلن ينزوى التعذيب .
عاوزين تبقى مصر دوله متقدمه على الأقل بشرياٌ فهموا الناس ماذا تعنى الحقوق والواجبات .
عرفوهم يعنى إيه وطن يعيش فيه مصرى بجوار المصريين امثاله .
أو بالأخص عرفوهم يعنى إيه ثوره
طبعاٌ مش بدافع عن الشرطه  لكن قراءة لما بين وخلف السطور .
وطبعا كلنا نعلم أن احداث يناير حتى وان كانت ثوره حتى لو كان هناك نوطاٌ باسمها يرتديه السيسى ورجال الجيش فمؤكد انه تم ركوبها واستثمارها بصوره خالد سعيد "أيقونه الثوره ".
ودعونا لا ننسى أن "الخضيرى " المستشار والقاضى يحاكم حالياٌ فى قضية تعذيب لمتظاهرىن الاتحاديه .............
فكيف بنا السكوت على نفس التهمة لو وجهت للشرطه والمشهور عنها ذلك  .
مجرد سؤال ؟؟؟؟؟


الثلاثاء، 11 فبراير، 2014

شرطة مصر والخرفان ....

ومش معنى انى اهاجم قله الضمير لدى الشرطه وتقاعسهم أنى مع الخرفان الذين لاهم لهم سوى شعرية وعودة مرسى .
فلولا مرسى وجماعته لكانت فعلاٌ ثوره .

الشرطه المصريه بعد 3 سنوات ثوره .!!!!!

تعالوا نقارن بين مرتب طبيب تخرج بعد 18 سنه تعليم وبين فرد شرطه لم يحصل على الاعداديه او امين شرطه حصل على تعليم سنه بعد الثانويه .
تعالوا نقارن بين مرنب مدرس مع فرد او امين شرطه .....ويمكنكم أن تجروا مقارنات مع بقيه الحرف والوظائف .
وبعد أن تقارنوا لاحظوا الفرق وستجدونه فى صالح هؤلاء .
بعدها استرجعوا بذاكرتكم 3 سنوات للخلف من يوم 25 يناير 2011"يوم عيد الشرطه "
لاحظوا أيضا أن بدايه الثوره كانت ضد انتهاكات الشرطه .
بعد الثوره الشرطه تكاد تكون غائبه عن الصوره وعن الدوله بل وتكاد تكون سبب تحول الدوله الى فوضى .
ملحوظه صغيره خللوا بالكم منها ...
"تعداد الشرطه فى مصر حوالى مليون ونصف بنى اّدم مصرى .
الشرطه هى اضخم جهاز ادارى مصرى بعد الجيش المصرى سواء فى الانفاق او العدد ."
_تعالو نبحث فى أفرع الشرطه ونبحث عن الفرع الذى يعمل منها وحللوا طبيعة عمله وحللوا أيضا بقيه الفروع التى تعمل ...
-
الإداره العامة لأندية وفنادق الشرطة
الإدارة العامة لإمداد الشرطة
الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.........................*****
الإدارة العامة لرعاية الأحداث
الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام
الإدارة العامة لشئون الأفراد
الإدارة العامة للتأمين والمعاشات
الإدارة العامه لشرطة ميناء القاهرة الجوى
الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب الضريبى والرسوم
الإدارة العامة لشرطة الكهرباء......................................*****
الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق
الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.............*****
الإداره العامة لشرطة النقل والمواصلات
الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة................******
الإدارة العامة لتصاريح العمل
الإدارة العامة للمرور................................................******
الإدارة العامة للشئون الإدارية
الإدارة العامة لشرطة البريد
ادارات شرطة النجدة..........................................******
قطاع قوات الأمن المركزي
قطاع الأمن الوطني
قطاع مصلحة السجون
قطاع مصلحة الأمن العام.............................******
قطاع مصلحة الأحوال المدنيه
مصلحة أمن الموانئ
مصلحة الجوازات والهجره والجنسيه
مصلحة تحقيق الأدله الجنائيه
جهاز الشرطة بالمخابرات العامة
الإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية
الإدارة العامة لشرطة مجلسي الشعب والشورى
الإدارة العامة للحراسات الخاصة.
الاداره العامه لشرطه المرافق .........................******
.....................................
كل ما تم وضع نقاط ونجوم امامه هى افرع للشرطه تخدم وتحدد المواطنين والدوله .
كل ما امامه نقاط ونجوم هو ما يجعل الدوله ...دوله .
السؤال فى ظل ما هو مكتوب بالأعلى اين هى الشرطه التى تحدد وترسم دوله ومجتمع فى ظل العدد وفى ظل الموارد المتاحه للشرطه وفى ظل مميزاتهم .
-لماذا لا يشتغلون او يعملون ؟
-فى الشوارع وفى الاسواق وفى كل مكان قبل الثوره كان من النادر ان لا تصطدم بعسكرى او امين شرطه او مخبر ..
بعد الثوره أين كل هؤلاء .................هل يسمونهم للعيد  ؟
"بالمناسبه لم تعد سيارتى التى سرقت يوم 17/4/2011_______ومره أخرى كان جارى يبنى برجاٌ ايام نجاح مرسى ولما وقفنا له جاء ببلطجيه بسيوف وعندما اتصلنا بالشرطه كان رد النجده :اتصلوا بالأخوان "
طبعا دى حادثه فرديه وستجدوا امثالها ربما 100 الف .
صوتى وصوت المصريين لمن سيجعل هناك شرطه فى مصر .
وتجربة الجزائر اعتقد أنها مناسبه جدا مع متلازمة عدم الضمير ...اضراب الشرطه

الأحد، 9 فبراير، 2014

شهيد ولا ضمير له .!!!!

مجرد سؤال ..
كيف يكون عسكرى او امين الشرطه أو حتى ضابط  عديم الضمير الذى يرفض ان يعمل او يحلل ما يقبضه من راتب " شهيد " لو قتله ارهابيين؟
ومع انهم ارهابيين .!!!
فى الزقازيق لا يوجد عسكرى مرور واحد سوى عند مديريه الامن لكى يغلقوا الطريق ويغلقوا الكوبرى وهو وسيله العبور الوحيده بين شطرى الزقازيق .
السؤال هو هل يتعمدون ان ينغصوا على الناس حياتهم ؟
هل يتعمدون ان يحرقوا وقود السيارات المعونه بل طائل ؟
هل يريدون ان يعمل المصريين شرطتهم الخاصه أم يتعمدون هدم الدوله لكى يتساووا مع ارهابيين الأخوان .
لو تحول يونيو الى انقلاب فسيكون بسبب ابو البلاوى ومحمد ابراهيم ووزارة الفشله وحكومة الممياوات .
تعالوا عندنا لتعرفوا كيف تكون الشرطه سبب فى تأديب المصريين حتى بعد ثورتهم التى توشك ان تتحول الى انقلاب .

أخذ وعطاء ....!!!!!!!!!!!!

يقولون أن البعوضه حين تمتص دمك تتخلص مما فى داخلها وتتبول عليك حتى تستطيع الطيران .

السبت، 8 فبراير، 2014

عدالة اجتماعيه !!

عدالة اجتماعيه ..
أخبارفى نفس التاريخ "6فبراير 2014" تعكس العدالة الاجتماعيه فى مصر .
--الخبر الاول :النهار تتعاقد مع مدحت شلبى للعمل لديها بمبلغ 8 مليون سنوياٌ بما يعادل حوالى 700 الف شهريا ..
وبرغم انها قناه اعلاميه لا ينطبق عليها تعبيرات الحد الادنى والحد الأقصى للأجور ويدافع عن استقلاليتها البعض ويقول انها مستثناه لعدم هروب الكفاءات النادره ..والتى بالمصادفه والبداهه  ليست نادره ولا كفاءه الاعندنا نحن فى مصر .
--الخبر الثانى :عامل مصرى من إسنا  فى "الأقصر " بعد هدم الكشك الذى يعيش منه هو وأسرته قرر الدخول فى اضراب عن الطعام واغلق فمه بقفل صينى ورمى المفتاح .
 حدثونا بعدها عن العداله الاجتماعيه والحد الأدنى والحد الاقصى للأجور .
--الخبر الثالث :وزارة الماليه قررت تحصيل الضرائب على السجاير مع الإعلان عن عدم غلوها وشركات السجاير وتجار التجزئه ترفض ان تدفع تلك الضريبه فتقرر تحميلها على من يشترى ...
وبعدها حدثونا عن العداله الاجتماعيه وعن دور الموظفين خصوصاٌ فى وزارة التموين وهل يعملون من الأساس حتى يستحقون راتب ...

اعرفوا من كنتم .!!!

كسوة الكعبه " المحمل "فى طريقه الي الحجاز بعد تصنيعها فى مصر عام  1875
صوره نادره.
أيام كانت مصر .