أهم القوانين الإستثنائيه التى سيتناقشها البرلمان وليس كلها ..
*****
1- تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين (رقم 8 لسنة 2015)
أصدره السيسي في 10 مواد تتضمن تعريف الكيانات الإرهابية وحظر جميع أنشطتها واجتماعاتها وغلق الأماكن المخصصة لها، كما حظر تمويل أو جمع الأموال للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتجميد أمواله وأموال أعضائه المستخدمة في النشاط الإرهابي.
2-تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية (رقم 107 لسنة 2013)المعروف بقانون التظاهر
أصدره عدلي منصور عندما كان يشغل منصب رئيس الجمهورية المؤقت في 25 مادة وهو القانون المعروف إعلاميا بـ"قانون التظاهر"، واعترض حقوقيون آنذاك على القانون مطالبين السلطة السياسية بالعدول عنه نظرا لما يتضمنه من "تغليظ العقوبات والغرامة المالية على من يتم اتهامه بخرق القانون"، على حد وصفهم.
3- حق الرئيس في إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم (رقم 89 لسنة 2015)
أصدره السيسي وحدد القانون 4 حاﻻت يجوز فيها إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية من مناصبهم، ويسري القانون وفقا لبنوده على كل من البنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.
4- تعديل قانون الإجراءات الجنائية بشأن مدة الحبس الاحتياطي (رقم 83 لسنة 2013)
أصدره عدلي منصور وعرف إعلاميا بـ"تمديد الحبس الاحتياطي" حيث يقضي التعديل بأنه في حالة صدور حكم بالإعدام أو بالمؤبد، فإن لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يومًا قابلة للتجديد بدون سقف زمني.
5- حق الرئيس في الموافقة على تسليم المتهمين الأجانب إلى بلادهم (رقم 140 لسنة 2014)
أصدره في مادة واحدة تمنح الحق لرئيس الجمهورية في الموافقة على تسليم المتهمين والمحكوم عليهم إلى دولهم، ووصفه قانونيون بأنه "تدخل صريح لرئيس الجمهورية في أعمال القضاء".
6- تحصين العقود الإدارية للدولة من الطعن (رقم 16 مكرر لسنة 2014)
أصدره عدلي منصور لتنظيم الطعن على العقود الإدارية التي تبرمها الحكومة مع المستثمرين، بعد أن تزايد عدد الأحكام القضائية التي أصدرتها محاكم مجلس الدولة ببطلان خصخصة شركات عمر أفندي وطنطا للكتان والنيل لحليج الأقطان وعقد مدينتي وبالم هيلز وغيرها.
7- تعديل أحكام قانون الكسب غير المشروع (رقم 97 لسنة 2015)
أصدره السيسي وعرف إعلاميا بـ"قانون التصالح مع رجال الأعمال"، وتضمنت التعديلات إمكانية قبول الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته بشرط أن يرد كل ما اكتسبه من أموال غير مشروعة.
8- الخدمة المدنية (رقم 18 لسنة 2015)
أصدره السيسي في 72 مادة أثارت غضب قطاعات واسعة من موظفي الدولة، لكن الحكومة رفضت التراجع عنه وقالت إنه يستهدف إصلاح الجهاز الإداري للدولة.
9- حق الجيش والشرطة والمخابرات في تأسيس شركات حراسة خاصة (رقم 86 لسنة 2015)
أصدره السيسي في 18 مادة لتنظيم عملية إنشاء شركات الأمن والحراسة ونقل الأموال، وقالت الحكومة آنذاك إن هذا القطاع يعاني من فوضى قد تسبب إضرارا بالأمن القومي خاصة في ظل الظرف الأمني والسياسي الحالي.
10- زيادة المعاشات العسكرية وتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة (رقم 61 لسنة 2014)
أًصدره السيسي، حيث أقر بزيادة المعاشات العسكرية لضباط القوات المسلحة بنسبة 10% دون حد أقصى، ما أثار اعتراضات عديدة ساهم في زيادتها إعلان الحكومة عن اتخاذ إجراءات تقشفية بسبب ارتفاع عجز الموازنة والمديونية العامة.
11- تعديل قانون الضريبة على الدخل (رقم 96 لسنة 2015)
أًصدره السيسي في 4 مواد، لتجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، وإيقاف العمل بضريبة "الثروة" والتى تم فرضها بنسبة 5% لمدة عام واحد.
12- تعديل قانون تنظيم الجامعات (رقم 52 لسنة 2014)
أصدره السيسي، ولاقى اعتراضات واسعة بسبب ما تضمنه من تعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، واختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عبر لجنة وليس بالانتخاب، والتعيين في مراكز البحوث وفق الكفاءة وليس التقدير الجامعي.
13- تعديل قانون هيئة الشرطة (رقم 130 لسنة 2014)
أصدره السيسي، وينص على أن "القضاء العسكري يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة".
14- تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (رقم 17 لسنة 2015)
أصدره السيسي قبل يوم واحد من إنطلاق المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ في مارس الماضي، بهدف تشجيع الاستثمار في مصر.
و القانون جعل نظام توزيع الأراضي المملوكة للدولة بالقرعة بين الشركات المتنافسة بدلا من المناقصة، وأعطى هيئة الاستثمار صلاحية منحها بالمجان، ما يفتح بابا خطيرا للفساد والمحسوبية ويهدد بعودة عملية تخصيص الأراضي الى نفس الطريقه التى يحاكم عليها رموز فساد الاراضى
15- الحد الاقصى لأجور العاملين في الدولة (رقم 63 لسنة 2014)
أصدره السيسي في يوليو 2014 لكن الدعاوى القضائية من قبل القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي البنوك حاصرت القانون لرفض خضوعهم إلى الحد الأقصى للأجور.
السؤال هو :هل كل هذه القوانين ضد الدستور أم معه ؟
وهل هذا البرلمان ضد مصر أم معها ؟
وهل يناير ثوره أم يونيو هى الثوره على الثوره ؟
*****
1- تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين (رقم 8 لسنة 2015)
أصدره السيسي في 10 مواد تتضمن تعريف الكيانات الإرهابية وحظر جميع أنشطتها واجتماعاتها وغلق الأماكن المخصصة لها، كما حظر تمويل أو جمع الأموال للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتجميد أمواله وأموال أعضائه المستخدمة في النشاط الإرهابي.
2-تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية (رقم 107 لسنة 2013)المعروف بقانون التظاهر
أصدره عدلي منصور عندما كان يشغل منصب رئيس الجمهورية المؤقت في 25 مادة وهو القانون المعروف إعلاميا بـ"قانون التظاهر"، واعترض حقوقيون آنذاك على القانون مطالبين السلطة السياسية بالعدول عنه نظرا لما يتضمنه من "تغليظ العقوبات والغرامة المالية على من يتم اتهامه بخرق القانون"، على حد وصفهم.
3- حق الرئيس في إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم (رقم 89 لسنة 2015)
أصدره السيسي وحدد القانون 4 حاﻻت يجوز فيها إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية من مناصبهم، ويسري القانون وفقا لبنوده على كل من البنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.
4- تعديل قانون الإجراءات الجنائية بشأن مدة الحبس الاحتياطي (رقم 83 لسنة 2013)
أصدره عدلي منصور وعرف إعلاميا بـ"تمديد الحبس الاحتياطي" حيث يقضي التعديل بأنه في حالة صدور حكم بالإعدام أو بالمؤبد، فإن لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يومًا قابلة للتجديد بدون سقف زمني.
5- حق الرئيس في الموافقة على تسليم المتهمين الأجانب إلى بلادهم (رقم 140 لسنة 2014)
أصدره في مادة واحدة تمنح الحق لرئيس الجمهورية في الموافقة على تسليم المتهمين والمحكوم عليهم إلى دولهم، ووصفه قانونيون بأنه "تدخل صريح لرئيس الجمهورية في أعمال القضاء".
6- تحصين العقود الإدارية للدولة من الطعن (رقم 16 مكرر لسنة 2014)
أصدره عدلي منصور لتنظيم الطعن على العقود الإدارية التي تبرمها الحكومة مع المستثمرين، بعد أن تزايد عدد الأحكام القضائية التي أصدرتها محاكم مجلس الدولة ببطلان خصخصة شركات عمر أفندي وطنطا للكتان والنيل لحليج الأقطان وعقد مدينتي وبالم هيلز وغيرها.
7- تعديل أحكام قانون الكسب غير المشروع (رقم 97 لسنة 2015)
أصدره السيسي وعرف إعلاميا بـ"قانون التصالح مع رجال الأعمال"، وتضمنت التعديلات إمكانية قبول الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته بشرط أن يرد كل ما اكتسبه من أموال غير مشروعة.
8- الخدمة المدنية (رقم 18 لسنة 2015)
أصدره السيسي في 72 مادة أثارت غضب قطاعات واسعة من موظفي الدولة، لكن الحكومة رفضت التراجع عنه وقالت إنه يستهدف إصلاح الجهاز الإداري للدولة.
9- حق الجيش والشرطة والمخابرات في تأسيس شركات حراسة خاصة (رقم 86 لسنة 2015)
أصدره السيسي في 18 مادة لتنظيم عملية إنشاء شركات الأمن والحراسة ونقل الأموال، وقالت الحكومة آنذاك إن هذا القطاع يعاني من فوضى قد تسبب إضرارا بالأمن القومي خاصة في ظل الظرف الأمني والسياسي الحالي.
10- زيادة المعاشات العسكرية وتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة (رقم 61 لسنة 2014)
أًصدره السيسي، حيث أقر بزيادة المعاشات العسكرية لضباط القوات المسلحة بنسبة 10% دون حد أقصى، ما أثار اعتراضات عديدة ساهم في زيادتها إعلان الحكومة عن اتخاذ إجراءات تقشفية بسبب ارتفاع عجز الموازنة والمديونية العامة.
11- تعديل قانون الضريبة على الدخل (رقم 96 لسنة 2015)
أًصدره السيسي في 4 مواد، لتجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، وإيقاف العمل بضريبة "الثروة" والتى تم فرضها بنسبة 5% لمدة عام واحد.
12- تعديل قانون تنظيم الجامعات (رقم 52 لسنة 2014)
أصدره السيسي، ولاقى اعتراضات واسعة بسبب ما تضمنه من تعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، واختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عبر لجنة وليس بالانتخاب، والتعيين في مراكز البحوث وفق الكفاءة وليس التقدير الجامعي.
13- تعديل قانون هيئة الشرطة (رقم 130 لسنة 2014)
أصدره السيسي، وينص على أن "القضاء العسكري يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة".
14- تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (رقم 17 لسنة 2015)
أصدره السيسي قبل يوم واحد من إنطلاق المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ في مارس الماضي، بهدف تشجيع الاستثمار في مصر.
و القانون جعل نظام توزيع الأراضي المملوكة للدولة بالقرعة بين الشركات المتنافسة بدلا من المناقصة، وأعطى هيئة الاستثمار صلاحية منحها بالمجان، ما يفتح بابا خطيرا للفساد والمحسوبية ويهدد بعودة عملية تخصيص الأراضي الى نفس الطريقه التى يحاكم عليها رموز فساد الاراضى
15- الحد الاقصى لأجور العاملين في الدولة (رقم 63 لسنة 2014)
أصدره السيسي في يوليو 2014 لكن الدعاوى القضائية من قبل القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي البنوك حاصرت القانون لرفض خضوعهم إلى الحد الأقصى للأجور.
السؤال هو :هل كل هذه القوانين ضد الدستور أم معه ؟
وهل هذا البرلمان ضد مصر أم معها ؟
وهل يناير ثوره أم يونيو هى الثوره على الثوره ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق