Translate

الجمعة، 26 أغسطس، 2016

حاميها حراميها

== قصة خالد حنفى مع احمد الوكيل واحتكار السكر ==
((اقرأ للاخر لتعرف كيف يتم نهب المليارات))
كان خالد حنفى يعمل مستشار لاتحاد الغرف التجارية التى يرأسه احمد الوكيل ... وسبق لاحمد الوكيل ان وطد علاقته بابراهيم محلب (بدأت علاقته به باسناد عملية تجديد مبنى الغرف التجارية لشركة المقاولين العرب بالامر المباشر ب 20 مليون جنية) ... مما جعله الصديق المقرب منه ورشح "خالد حنفى" وزيرا للتموين فى وزارة محلب.
= اصدر ابراهيم محلب قرار غريب جدا بنقل تبعية "الشركة القابضة للصناعات الغذائية" الى وزارة التموين ... وهذه الشركة طبعا كانت تابعة لوزارة الصناعة لانها تحوى مصانع الاغذية ... ومنها طبعا شركات السكر الحكومية !!!
= اصدر ابراهيم محلب قرار اخر بالحاق "المجمعات الاستهلاكية" من وزارة التجارة الى وزارة التموين !!!
= اصدر خالد حنفى قرار بان يكون السكر المستورد ضمن منظومة التموين (سواء فى المجمعات او التاجر التموينى) ... وحدد سعر السكر المصري 5.15 جنيها وسعر السعر المستورد 4.50 جنيها (بخلاف 25 قرش ربح التاجر التموينى) ... مما يعنى ببساطة ان كل الناس حتشتري السكر المستورد سواء فى المجمعات او عند التاجر التموينى .
= طبيعى ان كل الناس اشترت سكر مستورد وحدث ركود رهيب فى السكر المصري ... ووصل المخزون الراكد الى 1.2 مليون طن وهو نصف انتاج مصر البالغ 2.4 مليون طن !!
= وطبيعى زاد حجم استيراد السكر من 600 الف طن سنويا الى 1800 الف طن سنويا فى سنة واحدة ... وتم السماح بالاستيراد رغم وجود 1.2 مليون طن راكد فى المخازن !!!
= كان سعر طن السكر المستورد يتراوح من 200 الى 300 دولار (1.4 جنية الى 2.1 جنية ويتم بيعه ب 4.5 جنية فى التموين والمجمعات) ...مما يعنى مليارات الجنيهات مكسب للمستورد
= كان المستورد الوحيد للسكر فى ذلك الوقت هو احمد الوكيل (شركة وكالكس) !!
= اشتكت الشركات المصرية الى وزير التموين من اغراق السكر المستورد فقرر فى 20 ابر يل الماضى رسم اغراق قدرة 20% بحد ادنى 700 جنية على كل طن سكر مستورد (ولم يتضمن قراره مده محددة مما يجعل هذا القانون غير قانونى بسبب اتفاقية الجات) ... وطبعا كانت الشركات المصرية قد افلست لدرجة انها سحبت من البنوك 6 مليار جنية على المكشوف مع ان فى مخازنها سكر يقدر بقيمة 6.18 مليار جنية ولكنها لا تستطيع بيعه لان الوزير حدد سعر اجباري لبيع السكر المصري اغلى من سعر السكر المستورد !!!!!
= طبعا رفعت شركة وكالكس قضية لرفع رسوم الاغراق وطبعا كسبتها لان القرار لا يتضمن مده محددة!
= المفاجأة الكبري ان شركة وكالكس لم تمانع فى دفع رسوم الاغراق وقت فرضها ودفعتها بشيكات لوزارة التموين .... ولم تقم وزارة التموين بصرف اى شيك من البنك بل قامت بردها للشركة كما هى عندما كسبت قضية الاغراق !!!
= احمد الوكيل اكبر مصدر للارز فى مصر .... وبسببه لم يتم منع تصدير الارز حتى ارتفع الى 8 جنية فاضطر وزير التموين الى اصدار قانون بمنع تصديره عند انتهاء تصدير كل الموسم ... وبداية الموسم الجديد.
= ملحوظة ... انا تقدمت بهذة المعلومات فى بلاغ على الهواء مباشرة للنائب العام فى برنامج الاعلامى محمد شردي .... وما زال الملف مفتوحا ..... خالد رفعت
(( شير من فضلك خلى الناس تفهم ازى اتسرق منهم مليارات))