بضعة أفراد عددهم (11 فرد منهم إمرأتان و3 فتيات و6 صبيه)يحملون لافتات ويقيمون مظاهره أمام محافظة الشرقيه من أجل عدم إقالة رضا عبدالسلام الذى تمت إقالته أو تغييره.
وأمامهم وقف ضباط وحدة مرور الزقازيق وضابطان من الأمن العام يطالعونهم وينظرون إليهم ويضحكون عندما بدأوا الهتاف قائلين :يا رئيس يارئيس عبدالسلام كويس .
السؤال هنا :فى بلدنا التى تعيش حاله غير مسبوقه .!!
لماذا تركوهم يتظاهرون ولماذا لم يطبقوا عليهم قانون التظاهر كما طبقوه على الفتى الذى لبس فانلة مكتوب عليها "لا للتعذيب "؟؟؟؟؟؟

30 يونيو

المستشار محمد عبد الرحمن بكر كان لديه ثلاث قضايا يحقق فيها، القضية الأولى هى تجاوزات وزارة الداخلية وهى قضية مستمر فى التحقيق فيها، والقضية الثانية هى قضية الفساد المتهم فيها رئيس نادى القضاة أحمد الزند، للاستيلاء على أراضٍ فى ترعة الحمام، والقضية الثالثة قضية تزوير الانتخابات الرئاسية و نجحوا فى سحب قضية أحمد الزند وقضية تزوير الانتخابات الرئاسية منه....
هناك سؤال يطرح نفسه هو :
فين محمد عبدالرحمن بكر وفين الزند ....حالياٌ ؟؟؟
وما مصير تلك القضايا ؟؟
-أقرب تشبيه لنا ولما يحدث هو مثل رجل تأخر فى الانجاب وبعد فتره أنجب طفلاٌ وفرح به وبعدما صار عمره سنه كان الطفل يدخل عليه وفى يده كوب ماء وهو يتناوله ويشربه ويفرح لنمو طفله حتى فاجأ الطفل وهو يملأ له الماء من قاعدة الحمام ..
يا ترى هل تمثلوا على أنفسكم وتظلون تشربون من قاعدة الحمام ؟؟
مع العلم أنه ليس مطلوب أن تقتلوا الطفل بل تقويم السلوك وجعله يعرف أن ماء قاعده الحمام للتصريف وليس للشرب .
وفى إنتظار ردودكم وتصرفاتكم وهل تظلون فى شرب مياه قاعدة الحمام .؟؟

مصر بتاعتنا

فعلاٌ
"مصر بتاعتنا غير مصر بتاعتهم".
لكن فين مصر بتاعتنا ؟؟؟
سؤال سيتم الإجابه عليه قريباٌ لكن ليت الإجابه تجىء بدون خراب .
لو إكتملت الصوره لوجدنا الجرافيش يحملون المغفلين الذين يحملون الطبالين فوق رؤسهم وهؤلاء الطبالين يحملون من عادوا الى مواقعهم كما قال قاضى براءة محاكمة القرن التى إنتحرت فيها العداله وتقمصت مصر ثوب سكسونيا التى غيرت إسمها مرتين لتصبح "تحيا مصر"ثم تصبح فى "حب مصر ".
وتضحك علينا الأمم مرات ومرات يمكنكم أن تعدوها على مهل .

هل تعلم أن مصر هى المصريين ؟
وهل تعلم أن المصريين ليسوا هم الطبالين وبتوع تحيا مصر ؟
اسمع كلامك اصدقك ..أشوف الزند واليزل أستعجب !!
مبارك كان بيعين حراميه واعيين وطبالين .
وأنت يادوبك بيكونوا طبالين .
بلاش نبيع الميه فى حارة السقايين .
‫#‏السيسى‬

ألش خانة | آخر حاجة

كلامه صح غير ان مقاومة الظالم لابد أن تكون الأولويه لها ..

الحرامى لو سرق وقالوا له انت حرامى لن يسرق وحتى لو سرق سيسرق بحرفنه ورحمه لكى يدارى ما يفعله

وكذلك الظالم .

للمرة الثانية - مصطفى بكري يطالب بتطبيق قانون الطوارئ...شاهد السبب

ومن غير طوارىء يا طبال فين الشرطه .

واضح ان الكثيرين لا يعرفون أن الشرطه مش هتشتغل من غير طوارىء يا معرص .

ولو كانوا عاوزين يقتلوه هيضربوه فى رجليه ليه يا طبال ؟؟؟

فضائح

الطبالين والناعقين يفضحهم النظام .
أو تفضحهم قوى غريبه والنظام لا يعرف شيئاٌ .
لكن ما التفسير ..
- هل النظام الذى على رأسه السيسى يريد الهدم والثوره ويخرج لنا لسانه ويفضح مؤيديه وطبالينه ويقول أن الرموز التى كانت تدعوهم لتأييد السيسى ماهم إلا شواذ وفسقة وماجنين .
ورموز الاعلام ما هم الا منحطين جنسياٌ .
وشيوخ ودعاه أحدهم يقول أن قبر العبد خير من عرش الرحمن والثانى يقول أن من قتل وهو يطالب بحقه فهو ليس شهيد .
-والقاضى الذى يحكم بإعدام مئات الأرواح ماهو إلا كذاب ومنافق حتى بين زملائه .
----
-أو أن لا دوله توجد فى مصر ولا هنالك لا جهات سياديه ولا شىء سوى الدوله الفنكوشيه .
...مجرد تساؤلات من مشروع مغفل قديم لكنه فشل مع سبق الإصرار

ميدان أو برلمان يا كتاتنى؟؟؟

الشرعيه للبرلمان وليست للميدان ...
قالها الكتاتنى وقد يكررها عكاشة أو مرتضى منصور .
او قد يقولها ابو حامد بعدما رفضها من قبل ويصبح ابو حامض .
الله أعلم !!!
هييييييييييييييييييييييه...ذكريات وحاضر أسوء مما فات .
كله بسبب زر البطاطا اللى أعطوه لنا بعدما جلسوا فى عيادة دكتور عبدالجليل فى باب اللوق مع عمر سليمان (الله يرحمه حياٌ أو ميتاٌ).
مش شماته لكن الحبل الذى نسجوه مع من خدعوهم وخدعونا هو ما يستخدم اليوم ليشنقوهم به ويقيدونا به .
علشان مصر أخرجوا من الصوره وليخرج كل الاخوان وكفايه عليكم وصف المصريين .

جربتم السياسه كأخوان مسلمين ولبستونا فى الحيط وجعلتمونا نهرب من المر الى الأمر منه .
لو جربتم كيان الاخوان المصريين أنا أول واحد يمد يده لكم ولمصر .
غير كده ربنا يولع فيكم وفى كل أصحاب القرون وأصحاب الذيول والعقل البتول الموجه بإعلام الطبول .

إمتحان البرلمان

أهم القوانين الإستثنائيه التى سيتناقشها البرلمان وليس كلها ..
*****
1- تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين (رقم 8 لسنة 2015)
أصدره السيسي في 10 مواد تتضمن تعريف الكيانات الإرهابية وحظر جميع أنشطتها واجتماعاتها وغلق الأماكن المخصصة لها، كما حظر تمويل أو جمع الأموال للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتجميد أمواله وأموال أعضائه المستخدمة في النشاط الإرهابي.
2-تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية (رقم 107 لسنة 2013)المعروف بقانون التظاهر
أصدره عدلي منصور عندما كان يشغل منصب رئيس الجمهورية المؤقت في 25 مادة وهو القانون المعروف إعلاميا بـ"قانون التظاهر"، واعترض حقوقيون آنذاك على القانون مطالبين السلطة السياسية بالعدول عنه نظرا لما يتضمنه من "تغليظ العقوبات والغرامة المالية على من يتم اتهامه بخرق القانون"، على حد وصفهم.
3- حق الرئيس في إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم (رقم 89 لسنة 2015)
أصدره السيسي وحدد القانون 4 حاﻻت يجوز فيها إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية من مناصبهم، ويسري القانون وفقا لبنوده على كل من البنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.
4- تعديل قانون الإجراءات الجنائية بشأن مدة الحبس الاحتياطي (رقم 83 لسنة 2013)
أصدره عدلي منصور وعرف إعلاميا بـ"تمديد الحبس الاحتياطي" حيث يقضي التعديل بأنه في حالة صدور حكم بالإعدام أو بالمؤبد، فإن لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يومًا قابلة للتجديد بدون سقف زمني.
5- حق الرئيس في الموافقة على تسليم المتهمين الأجانب إلى بلادهم (رقم 140 لسنة 2014)
أصدره في مادة واحدة تمنح الحق لرئيس الجمهورية في الموافقة على تسليم المتهمين والمحكوم عليهم إلى دولهم، ووصفه قانونيون بأنه "تدخل صريح لرئيس الجمهورية في أعمال القضاء".
6- تحصين العقود الإدارية للدولة من الطعن (رقم 16 مكرر لسنة 2014)
أصدره عدلي منصور لتنظيم الطعن على العقود الإدارية التي تبرمها الحكومة مع المستثمرين، بعد أن تزايد عدد الأحكام القضائية التي أصدرتها محاكم مجلس الدولة ببطلان خصخصة شركات عمر أفندي وطنطا للكتان والنيل لحليج الأقطان وعقد مدينتي وبالم هيلز وغيرها.
7- تعديل أحكام قانون الكسب غير المشروع (رقم 97 لسنة 2015)
أصدره السيسي وعرف إعلاميا بـ"قانون التصالح مع رجال الأعمال"، وتضمنت التعديلات إمكانية قبول الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته بشرط أن يرد كل ما اكتسبه من أموال غير مشروعة.
8- الخدمة المدنية (رقم 18 لسنة 2015)
أصدره السيسي في 72 مادة أثارت غضب قطاعات واسعة من موظفي الدولة، لكن الحكومة رفضت التراجع عنه وقالت إنه يستهدف إصلاح الجهاز الإداري للدولة.
9- حق الجيش والشرطة والمخابرات في تأسيس شركات حراسة خاصة (رقم 86 لسنة 2015)
أصدره السيسي في 18 مادة لتنظيم عملية إنشاء شركات الأمن والحراسة ونقل الأموال، وقالت الحكومة آنذاك إن هذا القطاع يعاني من فوضى قد تسبب إضرارا بالأمن القومي خاصة في ظل الظرف الأمني والسياسي الحالي.
10- زيادة المعاشات العسكرية وتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة (رقم 61 لسنة 2014)
أًصدره السيسي، حيث أقر بزيادة المعاشات العسكرية لضباط القوات المسلحة بنسبة 10% دون حد أقصى، ما أثار اعتراضات عديدة ساهم في زيادتها إعلان الحكومة عن اتخاذ إجراءات تقشفية بسبب ارتفاع عجز الموازنة والمديونية العامة.
11- تعديل قانون الضريبة على الدخل (رقم 96 لسنة 2015)
أًصدره السيسي في 4 مواد، لتجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، وإيقاف العمل بضريبة "الثروة" والتى تم فرضها بنسبة 5% لمدة عام واحد.
12- تعديل قانون تنظيم الجامعات (رقم 52 لسنة 2014)
أصدره السيسي، ولاقى اعتراضات واسعة بسبب ما تضمنه من تعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، واختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عبر لجنة وليس بالانتخاب، والتعيين في مراكز البحوث وفق الكفاءة وليس التقدير الجامعي.
13- تعديل قانون هيئة الشرطة (رقم 130 لسنة 2014)
أصدره السيسي، وينص على أن "القضاء العسكري يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة".
14- تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (رقم 17 لسنة 2015)
أصدره السيسي قبل يوم واحد من إنطلاق المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ في مارس الماضي، بهدف تشجيع الاستثمار في مصر.
و القانون جعل نظام توزيع الأراضي المملوكة للدولة بالقرعة بين الشركات المتنافسة بدلا من المناقصة، وأعطى هيئة الاستثمار صلاحية منحها بالمجان، ما يفتح بابا خطيرا للفساد والمحسوبية ويهدد بعودة عملية تخصيص الأراضي الى نفس الطريقه التى يحاكم عليها رموز فساد الاراضى
15- الحد الاقصى لأجور العاملين في الدولة (رقم 63 لسنة 2014)
أصدره السيسي في يوليو 2014 لكن الدعاوى القضائية من قبل القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي البنوك حاصرت القانون لرفض خضوعهم إلى الحد الأقصى للأجور.
السؤال هو :هل كل هذه القوانين ضد الدستور أم معه ؟
وهل هذا البرلمان ضد مصر أم معها ؟
وهل يناير ثوره أم يونيو هى الثوره على الثوره ؟

علشان كده السيسى قام بشكرهم