حقائق

حين دعى الرئيس عبدالفتاح السيسى المواطنين للاعتماد على اللمبات الموفرة من أجل توفير الطاقة وعدم تكرار قطع الكهرباء.
لكنه لم يدعو كبار موظفى الدولة إلى التخلى عن أجهزة تكييف فى مكاتبهم والاكتفاءبمراوح.
وقامت حمله تبرعات بدأها السيسى عندما تنازل عن نصف املاكه ونصف راتبه
وبدلاً من أن يدعو محلب وزراء حكومته بالتخلى عن المياه المعدنيه لم يطلب منهم التنازل أو التبرع بملايين الجنيهات التى يتقاضونها كبدلات أو حوافز .
وبدل أن يطلب محمد ابراهيم من ضباطه ورجاله النزول الى الشوارع وممارسةعملهم من تنظيم مرور وغيرها طلب اليهم تغريم كل من لا يلبس حزام أمان ...
حين رد السيسى الموازنه ورفض التوقيع عليها ومن قبل عدلى منصور لإحتوائها على عجز غير مسبوق ومطلوب من الحكومه تخفيض العجز وسيكون عن طريق تخفيض الدعم عن الطاقه من بنزين وسولار وكهرباء ....
لنكن واقعيين اسعار البنزين والسولار باقية كما هى "128 مليار جنيه "..
مصر تستهلك يوميا 26 مليون لتر بنزين وحوالى 52 مليون لتر سولار بمتوسط 1 جنيه للتر واحد مما يعنى "74مليون جنيه"يومياٌ عند ضربهم فى عدد ايام السنه "365 يوم "تكون النتيجه حوالى"27مليار "جنيه ..
-مع الاستهلاك الخاطىء يتم استخدام البنزين فى سيارات وتكاتك وموتوسيكلات غير مرخصه وكذلك يتم استخدامه هو السولار فى مولدات اناره للبهرجه والاعلان تقوم الدوله بتدعيمه كما تقوم الدوله بدعم من يبنى برج او بيت ومن يشيد مصتع حتى لو كان لمنتج لن يستخدمه المصريين .
-وناهيك عن التهريب وقلة الضمير .
بإمكان الحكومه حتى مضاعفة السعرلكنها لن توفر أكثر من مبلغ "27مليار جنيه "..
نعم ستوفر 27مليار جنيه من إجمالى عجز قيمته 280 مليار جنيه لكن سيظل هناك عجز قيمته 253مليار جنيه وقابل للزياده مع رفع التضخم اكثر وأكثر مما لو كانت رفعته بمقدار النصف وهو حوالى الجنيه ونصف للتر ويمكنك ان تسأل اهل الاقتصاد وتكاليف السلع والخدمات لتعرف يا عزيزى متخذ القرار مع اعتبار ان الشعب تزيد نسبة المطحونين عن نسبة المطبلين والجاحدين ....
كلامى كلة حقائق للأسف .............مطلوب حكومه وأفكار غير تقليديه ومبدعه لنمر من عنق الزجاجه .